إختتم مؤتمر الوفاق القومى جلسة العمل الثانية الخميس بتشكيل 4 لجان لمناقشة المبادىء العامة لدستور مصرى جديد لعرضها على اللجنة التأسيسية التى سوف يتم تشكيلها لوضع الدستور من أعضاء البرلمان الذى سيتم إنتخابه فى سبتمبر المقبل وفقا للاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي الجمل رئيس المؤتمر أن عدد اللجان تقلص إلى 4 فقط بعد دمج لجنة الهيئات الرقابية والاستشارية مع لجنة القوات المسلحة والأمن القومي لتصبحا لجنة واحدة وصل عدد أعضائها قرابة 30 عضوا. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة السلطات العامة لمناقشة شكل نظام الحكم والمواد الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والتنفيذية..فيما تختص لجنة النظام الانتخابي بتحديد طريقة الانتخاب والمواد الدستورية المقترحة لها سواء بالقائمة النسبية أوالتصويت الحر. وأوضح أن اللجنة الرابعة تناقش الحقوق والحريات والواجبات العامة لوضع تصور للمواد الدستورية التي يرغب المشاركون في أن يتضمنها الدستور الجديد. وشهدت لجنة السلطات العامة إقبالا كبيرا من المشاركين, حيث تجاوز عددها 100 عضوا, وتم إنتخاب الدكتور جابر جاد نصار استاذا القانون الدستوري بجامعة القاهرة مقررا للجنة التى بدأت أعمالها بمناقشات حول نظام الحكم فى مصر. ودعا الدكتور عمرو الشوبكى عضو اللجنة إلى إستمرار العمل بالنظام الرئاسى.. مؤكدا أن الخلل لم يكن بالنظام ولكن فى الدستور المعطل الذى منح سلطات مطلقة للرئيس لم يحظ بها أى رئيس فى الدول التي تعمل بهذا النظام. من جانبه رفض الدكتور عمرو حمزاوى فكرة النظام الرئاسى وطالب بدراسة متأنية للنظام البرلماني الذي يسمح بالتعددية ومشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية في الحكم, مستشهدا بتجارب عدة دول نجحت من خلال العمل بهذا النظام. وردا على ذلك دعا المحامى عصام الاسلامبولى إلى العمل بالنظام المختلط..محذرا من الإنتقال السريع إلى النظام البرلمانى الذى يعتمد على وجود أحزاب قوية ولها جذور تستطيع أن تحكم. وبعد عدة مداخلات قرر الدكتور جابر نصار عمل مناظرة بين د.الشوبكي ود. حمزاوى والإسلامبولى للتوصل إلى رؤية أفضل حول نظام الحكم الذى على أساسه يتم وضع الدستور الجديد وتحديد صلاحيات الرئيس والسلطات. وأجمع أغلب المشاركين فى اللجنة على ضرورة إستقلال السلطة القضائية وعدم تقييدها بمواد فى الدستور فيما دعا البعض إلى وضع ضوابط عامة لها لأن السلطة المطلقة مفسدة وطالب أحد الحضور بإدراج سلطة الصحافة ضمن مناقشات السلطات العامة. وإتفقت لجنة النظام الانتخابى على اختيار الدكتور عمرو هاشم ربيع مققرا لها, وناقشت طرق إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة, حيث أجمع المشاركون على اختيار نظام القائمة النسبية المفتوحة, رغم الصعوبات التي تواجه تطبيقها. وقال الدكتور مصطفى السعيد عضو اللجنة إن نظام القائمة النسبية هى الأفضل لطبيعة الشعب المصرى لمواجهة إهدار أصوات الناخبين, كما أنه يضمن تمثيل الأقليات. وأكد الناشط السياسى الدكتور جمال زهران أن نظام القائمة المحدودة والنسبية للنظام الفردى الذى اعتاد عليةالمصريين, يتجه بثقافة المجتمع تدريجيا إلى نظام القوائم ويعطى قوة للأحزاب تباعا ولايهدر حق المستقلين. وفيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين, طالب بعض المشاركين أن تكون صفة الفلاح لممارس المهنة والذى يشترط أن يكون عاملا ويمتلك أراضى. وفى لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة إختار المشاركون الدكتور سمير مرقص مقررا للجنة التي ناقشت أهم البنود التس ستدور حولها النقاشات المقبلة. وفى ختام إجتماعات اللجان أعلنت اللجنة المنظمة أن إجتماعات اللجان سوف تستأنف يوم الأحد المقبل الساعة العاشرة صباحا في قاعات مجلس الشعب. جدير بالذكر أن لجنة الوفاق القومي برئاسة الدكتور يحيى الجمل سوف تنتهى من كافة أعمالها بنهاية شهر أغسطس القادم على الأكثر وتضم فى عضويتها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار محمود فهمى نائب رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا والدكتور فتحى فكر رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة والمستشارة نهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبدالعزيز سالمان عضو هيئة مفوضية بالمحكمة الدستورية العاليا والدكتور محمد طه عليوه الخبير الدستورى.
