تبدأ لجنة الوفاق القومى أعمالها مساء بعد غد السبت لبحث وتدارس القضايا العامة والرؤى والافكار سواء كانت سياسية أو دستورية لرفعها فيما بعد إلى اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور من أجل الاسترشاد بهذه الافكار التى لن تكون ملزمة للجنة التأسيسية. يشارك فى مؤتمر لجنة الوفاق الوطنى التى تم تشكيلها بتكليف من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وتضم اللجنة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء مقررا لها واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مقررا مساعدا، مجموعات من ممثلى كافة أطياف المجتمع الذين تم اختيارهم من قبل مؤسساتهم ، سواء كانت أحزاب أو نقابات مهنية أو عمالية أو نوادى أو مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية وممثلين عن شباب ثورة 25 يناير والجمعيةالوطنية للتغيير. وقد قال الدكتور يحيى الجمل :"أن الامانة العامة اجتمعت على مدار ست جلسات حيث ناقشت الاستعدادات الاخيرة لبدء فعاليات المؤتمر المقرر عقده بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بهدف وضع تصور للمقومات الاساسية التى يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد..مشيرا الى ان هذا المؤتمر لن يكون بديلا عن اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور الذى سيطرح للاستفتاء، مشيرا إلى أن مهمة المؤتمر هى إثارة القضايا والرؤى العامة والتباحث بشأنها سواء كانت سياسية أو دستورية لوضعها أمام اللجنة التأسيسية للدستور التى لن تكون ملزمة بالاخذ بهذه التصورات جميعها فقد تأخذ ببعضها أو لا تأخذ. واضاف الجمل إن هدف مؤتمر الوفاق القومى هو وضع تصورات أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وألا تبدأ من فراغ، وأن يتم وضع رؤى وأفكار وتوجهات أمامها. وأشار إلى أن عدد أعضاء المؤتمر سيكون فى حدود 150 عضوا وأنه بعد إختيار الإعضاء سيتم فتح الباب لكافة المواطنيين لإرسال إقتراحتهم ورؤاهم للجنة . واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن الصياغة النهائية للدستور الجديد ستكون من إختصاص اللجنة التأسيسية التى ستشكل فى شهر سبتمبر وأن آراء ومقترحات لجنة الوفاق القومى ستكون إسترشادية . الجدير بالذكر ان اللجنة سوف تجتمع بكامل تشكيلها فى شكل مؤتمر عام لجلستين أو ثلاثة ثم تنقسم إلى عدة لجان لتنتهى من أعمالها جميعا بنهاية شهر أغسطس على الأكثر قبل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فى شهر سبتمبر القادم