لجنة منبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي توصي بتجنيد الفتيات

أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بتعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة، بحيث يكون التجنيد شاملا للشباب من الجنسين وألا يعفى أحد من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن.
وقال أعضاء اللجنة - فى اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور ماهر هاشم - إنه بعد أن تتم تغطية حاجة القوات المسلحة القتالية يوجه باقى الشباب من الجنسين إلى مهام وأعمال مشروعات الخدمة المدنية والتنمية.
ودعا الأعضاء إلى أن ينص فى الدستور على أن القوات المسلحة هى الضامن لعدم الانقلاب على المبادىء فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم وأنه لايجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
وطالبوا بالنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان.
كما طالبت اللجنة بإصدار قوانين تجرم السلوك الاحتكارى الذي خفض مستوي معيشة المواطن وبالغ في الأسعار وحقق الأرباح الطائلة من دماء الشرفاء وهدم الصناعات الوطنية وشرد عمالها وأفقر شعبها. ودعت اللجنة إلى النص فى الدستور على العدالة الاجتماعية من خلال تكافؤ الفرص وحصول المواطنين كافة على فرص عمل منتجة في إطار من الشفافية والكفاءة وحق المواطن في الخدمات ذات الجودة وعلى رأسها التعليم والصحة.
وأوصت بحضور ممثلين من المجتمع المدني جلسات محاكمة المتهمين بقتل الثوار حتى تتحقق الشفافية ، محذرة من أن العدل البطىء أبشع من الظلم. وطالبت اللجنة أيضا باسترداد أراضى الأوقاف المباعة لأعضاء مجلس الشعب والحزب الوطنى المنحل ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى . ودعا الأعضاء إلى آلية عادلة لتعيين الدعاة والائمة وكذلك وضع حد لمواجهة الغذاء الفاسد والقمح المسرطن والمبيدات الفاسدة.