مؤتمر الوفاق القومي يطالب بتعديل نظام التجنيد بالجيش ليضم الفتيات

أًصدرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى توصيات بوضع نص فى الدستور الجديد يؤكد " أن القوات المسلحة هى الضامن لعدم الانقلاب على المبادىء فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم وأنه لايجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
كما أوصت اللجنة بتعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد شاملا للشباب من الجنسين وألا يعفى أحدا من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن.
وطالبت اللجنة بان تتم تغطية حاجة القوات المسلحة القتالية ثم يوجه باقى الشباب من الجنسين إلى مهام وأعمال مشروعات الخدمة المدنية والتنمية.
مطالبين بأن يكون رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو احد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان.
وأوصت اللجنة بزيادة دور الهيئات الرقابية فى الحد من الفساد وتحديد أسباب اتساع دائرته وإشاعة مناخ الشفافية وخلق اتجاه عام نحو كشف قضايا الفساد والقضاء عليها وتطوير الإطار التشريعى لكى تلاحق الهيئات الرقابية التطورات فى حجم المشروعات وفى حجم الأموال التى تتعامل فيها لتكون التشريعات أكثر إحكاما وضبطا للحرية الاقتصادية التى دبت فى النشاط الاقتصادى المصرى.
شددت اللجنة على ضرورة تطوير الجهاز الادارى للحد من الفساد ورفع كفاءة ومهارة وقدرات العاملين به وبالقطاع العام وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء وإعادة تدريب وتأهيل العاملين وإكسابهم مهارات جديدة والحد من مظاهر اللامبالاة وعدم الانتماء والحقد وكراهية العمل كبوابة الفساد وإهدار المال العام الناتج عن تعيين أصحاب المحسوبية والواسطة وأبناء أصحاب المناصب الهامة فى الدولة والتباين الشديد فى الأجور والمرتبات.
أوصت اللجنة بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى وإيجاد آلية للتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة والحد من تعدد هذه الأجهزة وتداخل اختصاصاتها وزيادة صلابة الرقابة البرلمانية.
وطالبت اللجنة بإزالة القيود التشريعية والأدارية عن عمل منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها فى مكافحة الفساد مع ضرورة مساهمة وسائل الاعلام فى لعب دورها لكشف الفساد وفضح مرتكبى جرائم الفساد.
كما طالبت اللجنة باسترداد أراضى الأوقاف المباعة لأعضاء مجلس الشعب والحزب الوطنى المنحل ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.
ودعت اللجنة إلى النص فى الدستور على العدالة الاجتماعية من خلال تكافؤ الفرص وحصول المواطنين كافة على فرص عمل منتجة فى إطار من الشفافية والكفاءة وحق المواطن فى الخدمات ذات الجودة وعلى رأسها التعليم والصحة.