الوفاق القومى يطالب بمراقبة شعبية للشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية

تلقى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئس الحكومة اليوم، الخميس، توصيات لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستثمارية والرقابة بمؤتمر الوفاق القومى.
تضمنت التوصيات النص فى الدستور على تعيين وزارة الداخلية لوزيرها على أن يتم مساءلته مثل كافة الوزراء الرقابية والسلطات المدنية فى الرقابة، وأن تخضع هيئة الشرطة للرقابة الشعبية من خلال أنشاء المفوض البرلمانى أو ديوان المظاليم الذى يختص بالنظر فى كل شكاوى المواطنين، على أن تكون تبعية المباشرة لرئيس الجمهورية والبرلمان وتحاسب عليه الحكومة.
ودعت التوصيات إلى وضع لائحة أجور موحدة للشرطة وتجريم الحوافز والهدايا والعطايا بأنواعها الممنوحة من وزارات أو أى جهة أخرى ومنع تعدد الرواتب مع توحيد حصيلة الشرطة من دمغات ورسوم ومخالفات مرور إلى وزارة المالية لتوظيفها فى مواردها القانونية للدولة مع خضوعها للأجهزة الرقابية.
وأوصت اللجنة أن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية تتبع وزير الداخلية ورئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى واجباتها فى خدمة الشعب وتخضع للرقابة البرلمانية.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة منبثقة من مؤتمر الوفاق الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لإعادة هيكلة وتطوير هيئة الشرطة والجهاز الأمن الوطنى مسترشدا ببعض النماذج الدول الرائدة فى هذا المجال.
ودعت اللجنة إلى تنقية القوانين القائمة التى سمحت لقوات الأمن بالتجاوز مثل قانون هيئة الشرطة وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وإلغاء قانون الطوارئ وقانون التجمهر ومنع التظاهر.
وطالبت اللجنة بأن ينص الدستور صراحة على منع التعذيب والترويع بأنواعه بدنى ونفسى مع تغليظ العقوبة والعزل من الوظيفة فى الحال ثبوتها وألا يحتاج الشاكى إلى الانتظار حتى يتم نظر شكواه وأن يتم رد اعتبار الشاكى وتعويضه فى الحال تعرضه للظلم.
وأوصت اللجنة بإضافة نص دستورى يؤكد العلاقة الوثيقة بين الأمن وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية تكفل حقوقه مثل الحق فى الحياة بوضع ضمان التزام الدولة بمنع حدوث الاعتداء عليه من جانب الأفراد والهيئات والجماعات، وحق كل فرد فى الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو توقيفه تعسفيا وتحريم وتجريم التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والإكراه والتهديد وعدم جواز التدخل بصورة تعسفية أو بشكل غير قانونى فى الحياة الخاصة للمواطن وعائلته أو بيئته أو أعماله ومدى سلامته، ودعت اللجنة إلى إضافة نص دستورى يضمن حق الإنسان من اللجوء لقاضى الطبيعى.
ودعت اللجنة إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الجرائم العسكرية.
وطالبت اللجنة بإدخال إصلاحيات ودستورية وقانونين على القضاء العسكرى مع منح الحقوق والضمانات القضائية للعسكريين أمام المحاكمة العسكرية ومنع انتهاكات حقوق الإنسان من طرف أقرانهم العسكريين أثناء التحقيق وفى السجون مع إتاحة الرقابة والضمانات اللازمة.
وأوصت اللجنة بمساواة جميع المواطنين أمام القانون وحرية التعبير عن الأفكار والكتابة والنشر بشرطة عدم التجاوز والتعدى على حقوق الغير وعلى خصوصياتهم.
وطالبت اللجنة بإضافة نص دستورى خاص بتطبيق نظام ضريبة ثابت وإلغاء تعدد الضرائب ودعت اللجنة إلى تعديل المادة 139 من الدستور ليكون الاستثمار والادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشيعه بدلان من الادخار وواجب وطنى فقط، وأن يضاف نص خاص بالواجبات الوطنية مثل حماية البيئة والنيل والتراث، ونص خاص بحرية تداول المعلومات والبيانات بدقة ودون مقابل.
ودعت اللجنة إلى حل المحليات وأن يتم اختيار أعضائها بالانتخاب مع نشر ميزانيتها وحساباتها، وأوصت اللجنة بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من خلال الانتخاب الحر المباشر ويكون الأعلى تصويتا الرئيس وما يليه النائب الأول ثم الثانى.
ودعت اللجنة إلى إلغاء جميع رسوم التوكيلات فى إنشاء الأحزاب والمؤيدين لترشيح رئيس الجمهورية حتى لا تكون الغلبة لرؤوس الأموال وسيطرة رجال الأعمال فى السياسة مع فرض رقابة على ما يتم صرفه من دعاية وتجريم الدعم المالى مجهول المصدر أو التحويلات الخارجية سواء من أشخاص أو جهات.
ودعت اللجنة إلى تنفيذ التشريعات المصرية من المواد القانونية المعادية لحرية التعبير وإلغاء المواد التى تجيز الحبس فى قضايا النشر وتطوير قانون نقابة الصحفيين.