أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بتعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد شاملا للشباب من الجنسين وألا يعفي أحد من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن . وقال أعضاء اللجنة - فى اجتماعها اليوم -الثلاثاء- بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور ماهر هاشم - إنه بعد أن تتم تغطية حاجة القوات المسلحة القتالية يوجه باقى الشباب من الجنسين إلى مهام وأعمال مشروعات الخدمة المدنية والتنمية. ودعا الأعضاء إلى أن ينص فى الدستور على أن القوات المسلحة هى الضامن لعدم الإنقلاب على المبادىء فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم وأنه لايجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وطالبوا بالنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو في الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والبرلمان.
