بسبب التشكيك في مصداقية التصويت .. الوفاق القومي يطالب بوقف استفتاء مرشحي الرئاسة على فيسبوك

طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" أمس برئاسة الدكتور ماهر هاشم بوقف استطلاعات الرأي بين مرشحي الرئاسة عبر الإنترنت لعدم تحقيق شروط التأمين الكافي في هذه الوسيلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأرجعت ذلك لعدم تأمين مرات التصويت، ولأنه يمكن اختراقه ببرامج تقليدية تسمح بمضاعفة أعداد المصوتين، ومضاعفة التصويت والمستخدمين. واعتبرت أن هذا النظام لا يعبر عن رأي النسيج الوطني بالكامل، ويحقق نتائج غير واقعية قد تؤثر على توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين، ويؤثر بالسلب على الوضع القومي في هذه المرحلة.
مع ذلك طالبت بتطبيق نظام التصويت الإليكتروني ببطاقة الرقم القومي بجميع الانتخابات العامة والسماح للمصريين بالخارج بالتصويت، معتبرة أن هذا النظام يحقق مبدأ العدالة الكاملة بين جميع المرشحين، ويقضى على سلبيات العملية الانتخابية ويسهل عملية الاقتراع للناخبين.
من جانب آخر، أوصت اللجنة في اجتماعها أمس بمنع ظهور أي مذيعة بملابس "غير محتشمة" بناءً على اقتراح الشيخ يوسف البدري المقرر المساعد للجنة، بعد أن قال إنه يمتنع عن سماع بعض نشرات الأخبار لأن المذيعة "عارية".
ودعت إلى تطوير مجلس الشعب وقاعاته، وإدخال ماكينة التصويت الآلي بقاعة الجلسات وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات للنواب لتطوير الأداء البرلماني. ونادت بتطوير التشريعات والقوانين التي كانت بوابة للفساد في النظام السابق، مثل قانون المناقصات والمزايدات والضرائب.
وشددت اللجنة على ضرورة حماية أمن مصر القومي وكرامة الوطن داخل وخارج مصر، وإدارة العلاقات الخارجية على أساس حماية المصالح المتبادلة في إطار الاستقلال الوطني، والعمل على إعادة مصر لمكانتها الريادية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتفاعل الإيجابي لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين، وحماية الحق في الحرية والتنمية المستدامة وإقامة العلاقات المتوازنة.
كما أوصت باحترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتأكيد على حق مراجعة الاتفاقيات لصالح الوطن، واستعادة الثروات ووضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية، مثل مبدأ سيادة الشعب والنظام الجمهوري، وتداول السلطة والمحاسبة والشفافية والحريات العامة ومدنية الدولة والوحدة الوطنية.
وطالبت اللجنة بأن يحتوي الدستور الجديد على ما تضمنته الكتب السماوية من مبادئ بشأن حقوق الإنسان والعدل وعدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين والحق في النصاب الاجتماعي، وفى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية والحق في التعليم وأن يكون البشر أحراراً، وحق الشعب في تقرير المصير بنفسه، وحق الرجال والنساء في التمتع بجميع حقوق الإنسان، وكفالة حرية تكون الأحزاب والهيئات والتعديات وتحقيق العدالة الكاملة بين المواطنين.
وأكدت على تطوير الأزهر الشريف باعتباره المرجعية لشئون الإسلام، والحماية الكاملة لدور العبادة، واحترام الأديان، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية، واجتناب التكفير واستغلال الدين، وأن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، بما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام لشرائعهم الدينية في الأحوال الشخصية، واعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر لضمان التعددية وتداول السلطة، وشددت اللجنة على إعادة النظر في منظومة الدعم، ومناقشة المشروع القومي لرغيف الخبز، والاهتمام بالأنشطة الشبابية، وتطوير وزارتي الشباب والرياضة وتنفيذ المشروع القومي الاجتماعي عن طريق جدول زمني يحقق القضاء على مشاكل العشوائيات، وإعداد تشريع للمسنين والمعا قين يحقق أهدافهم، وعدم الخلط بين أموال المعاشات والتأمينات في الميزانية العامة، وتجريم المضاربة بها في البورصة.
كما اقترحت استغلال جزء من المياه المهدرة من نهر الكونغو التي تصل لألف مليار متر مكعب سنويًا تلقى في المحيط الهادي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.
وأكدت، أن هذا المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لزراعة 80 مليون فدان، كما يوفر لمصر والسودان طاقة كهربائية تكفى ثلثي قارة أفريقيا.