مؤتمر الوفاق القومي يطالب بإلغاء نسبة ال05٪ عمال وفلاحين

حظر ترشح الوزراء للبرلمان و عدم أحقية الرئيس في التعيين بمجلس الشعب

واصل مؤتمر الوفاق القومي أعماله أمس بمجلس الشعب، وناقشت لجان المؤتمر المختصة محاورها الأربعة، وهي: النظام الانتخابي، والسلطات العامة، والقوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية، والحقوق والحريات والواجبات العامة.
شهدت لجنة النظام الانتخابي برئاسة د.عمرو هاشم ربيع تراجعا عن منع الصحفيين من حضور المناقشات بينما استمرت لجنة القوات المسلحة برئاسة ماهر كامل هاشم في منع الصحفيين من الدخول، كما شهدت هجوما حادا علي الإعلام. انتهت اللجان الاربع مناقشاتها واصدرت كل لجنة عددا من التوصيات التي تم أخذ الرأي عليها بعملية التصويت تمهيدا لرفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وفي لجنة النظام الانتخابي دارت مناقشات موسعة حول انتخابات مجلس الشعب، وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية واصدرت اللجنة في ختام مناقشاتها عددا من التوصيات المهمة منها تشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات علي أن تكون هذه اللجنة مستقلة وتقوم بالإدارة والاشراف علي جميع الانتخابات.
وأوصت اللجنة بضرورة الحصول علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وطالبت بالتشديد علي أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أي عدد من أعضاء مجلس الشعب، وبالنسبة للتوصيات الخاصة بنظام انتخابات مجلس الشعب طالبت اللجنة بأن ينص الدستور الجديد علي الغاء نسبة ال05٪ عمال وفلاحين، مع تقسيم الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية من 08 إلي 88 دائرة وفقا لقاعدة دائرة لكل مليون نسمة تقريبا. وشهدت اللجنة ضمن توصياتها علي ضرورة حظر ترشح الوزراء لعضوية البرلمان.
وبالنسبة للتوصيات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية فقد طالبت اللجنة بأن يكون العدد المطلوب لتزكية المرشح المستقل للرئاسة هو 02 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري، أو 02 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب من 51 محافظة علي الأقل.
أو أن يكون لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وأوصت اللجنة بأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة واحدة تالية.
كما طالبت بأن يكون المرشح من أبوين وجدين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري بكامل إرادته، وإذا كان قد حصل عليها بغير إرادته قبل بلوغ سن الرشد، فيعتبر تخليه عن الجنسية الاجنبية شرطا لقبول الترشح إضافة إلي ألا يكون متزوجا من غير مصري.
وتطرقت اللجنة في مناقشاتها إلي بند تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة وأوصت بأن تضاف إلي المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية حظر التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة، والتأكيد علي الشفافية الكاملة لمصادر تمويل الحملة الانتخابية مع وضع سقف مالي محدد.
وفيما يتعلق بشرط الخدمة العسكرية أوصت اللجنة بأنه يشترط فيمن يرشح للرئاسة ذكرا أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بشكل قانوني.
وبالنسبة لنائب رئيس الجمهورية طالبت اللجنة بأن يتم انتخابه بنفس شروط انتخاب الرئيس، يذكر أن اللجنة شهدت جدلا كبيرا عند مناقشة شرط حصول المرشح علي مؤهل دراسي عال، حيث رفض أغلبية الحضور هذا الشرط مستشهدين بأن 07٪ من رؤساء دول العالم غير حاصلين علي مؤهلات عليا، ومنهم لولا داسيلفا الرئيس البرازيلي السابق والذي قفز بالاقتصاد البرازيلي إلي أعلي درجات النجاح.