د. يحيى الجمل كشف مقررو اللجان الاربع المختصة بمناقشة المحاور المقررة في مؤتمر الوفاق القومي عن تلقيهم تعليمات مشددة من د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس مؤتمر الوفاق القومي.. حول ضرورة توخيهم الحذر والحيطة من نشر ما يدور من مناقشات داخل لجان المؤتمر عبر أي من وسائل الاعلام.. وفرض سياج من السرية حول فعاليات اللجان والتي تناقش محاور النظام الانتخابي والقوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية، والسلطات العامة، والحريات والحقوق والواجبات العامة.. اوضح الجمل لمقرري اللجان ان توصياتهم ستكون سرية وترسل الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة. وهو ما دفع مقرري اللجان الاربع الي مطالبة الصحفيين المتواجدين بالاجتماعات الي ضرورة الانصراف وذلك بناء علي تعليمات الجمل. واوضح مقررو اللجان ان السبب في قرار نائب رئيس الوزراء هو حالة من الغضب والاستياء اصابته بعد نشر احدي الصحف المستقلة لخبر تناولت فيها مناقشة لجان المؤتمر لاتفاقية كامب ديفيد والمطالبة بإعادة النظر فيها.. باعتبارها غير ملزمة لمصر. كما انتقد المشاركون في المؤتمر طريقة تناول الاعلام للمؤتمر بشكل عام . وانتقدوا ديموقراطية ما بعد الثورة، واصفين إياها بأنها ديموقراطية الصوت العالي مطالبين بمواجهة الاعلام الذي احدث بلبلة للرأي العام. واكتفي مقررو اللجان الاربعة بإصدار بيان تضمن توصيات اجتماعاتهم السابقة يوم الاحد الماضي وهو ما سبق نشره.. وطالب المشاركون بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور اولا، لانه في حالة اجراء الانتخابات قبل وضع الدستور فلن يكون البرلمان معبرا عن الثورة ولكنه سيعبر عن العصر البائد. وبالرغم من ان لجنة النظام الانتخابي كانت اللجنة الوحيدة التي سمحت بحضور الصحفيين في اجتماعها السابق.. الا انها كانت اكثر اللجان تشددا في منع حضور الصحفيين امس.. خاصة انها كانت تناقش مقترحات اعضائها بشأن تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وعلمت »الاخبار « أن اهم ما نوقش باللجنة في هذا الصدد هو اغفال النص الحالي لتحديد مؤهل المرشح لرئيس الجمهورية. ووافقت اللجنة علي اقتراح حلمي الجزار عضو مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين حول استبعاد ممثل وزارة الداخلية من لجنة تلقي طلبات الترشيح والطعون الواردة في تعديل قانون مجلس الشعب، ووافقت اللجنة علي اقتراح الجزار بضرورة تحديد مكان لجان الانتخابات، وتم رفض اقتراحه بخصوص الغاء مرحلة الاعادة في الانتخابات عند عدم حصول اي مرشح علي اغلبية اصوات الناخبين واعتبار المرشح الاعلي اصواتا فائزا بالمقعد نظرا لاعتماد التعديل الجديد علي الدمج بين نظامي القائمة والفردي، وعندما بدأت اللجنة بمناقشة اقتراحات تعديل قانون انتخابات الرئاسة فوجيء الصحفيون بطلب د. عمرو هاشم ربيع مقرر اللجنة بطلبه لهم بمغادرة الاجتماع، وهو ما قوبل بالرفض من احمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي وفريد زهران المقرر المساعد للجنة، واوضح زهران ان د. الجمل اجتمع ظهر اول أمس مع مقرري لجان المؤتمر لمناقشة تناول الاعلام لما يدور في الجلسات.. وطالب الجمل باغلاق الاجتماعات امام الصحفيين. وعلمت الاخبار ان المسودة المبدئية لتوصيات لجنة القوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية تضمنت عددا من النقاط الهامة منها: ضرورة النص في الدستور الجديد علي ان يكون رئيس جهاز الشرطة او وزير الداخلية شخصية مدنية من خارج الجهاز، وتعديل الخدمات الالزامية لبعض الكليات التخصصية للمساهمة في حماية الوطن، وشددت التوصيات علي عدم محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري واصدار قانون لتجريم كل اشكال التعذيب البدنية والمعنوية، وأي انتهاك لحقوق الانسان، كما طالبت اللجنة في توصياتها بتفعيل دور ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ودعم التواصل بينها وبين الشعب، وكذلك جهاز الامن الحربي، وتعديل طريقة اتخاذ القرارات من خلال طرحها للنقاش والحوار المجتمعي علي المستوي الشعبي والاعلامي حتي لا تتاح الفرصة لاي مغرض يبتغي الوقيعة بين الشعب والجيش ، مع المطالبة بتفعيل دور القوات المسلحة في المشروعات القومية، واستغلال الجهات الرقابية لتكون مؤسسة تابعة للامن القومي تحت رقابة برلمانية، وتفعيل دور البحث العلمي في كل المجالات، الي جانب توصية باعادة النظر في شعارة الله .. الوطن« ليصبح »الله ثم الوطن« للحفاظ علي عظمة لفظ الجلالة ومراعاة الشعائر الدينية. كما تضمنت مسودة التوصيات توصية خاصة باعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد وذلك فيما يتعلق بحجم وانتشار القوات المسلحة علي حدود مصر الشرقية بما يكفل من السيادة علي ارض الوطن، وتنمية سيناء، والاحتكام الي المواثيق والشرعية الدولية مع ملحوظة هامة بجانب هذه التوصية تنص علي انه: »لم تتم الموافقة بالاجماع علي هذه التوصية وسوف تتم اعادة مناقشتها«.
