طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بضرورة النص في الدستور علي أن يكون وزير الداخلية شخصية مدنية من خارج الجهاز وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإصدار قانون لتجريم جميع اشكال التعذيب البدنية والمعنوية. كما طالبت اللجنة في المسودة المبدئية لتوصياتها بتفعيل دور إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ودعم التواصل بينها وبين الشعب وتعديل طريقة اتخاذ القرارات من خلال النقاش والحوار المجتمعي علي المستوي الشعبي والإعلامي حتي لا تتاح الفرصة لأي مغرض يبتغي الوقيعة بين الشعب والجيش وتفعيل دور القوات المسلحة في المشروعات القومية. وأكدت اللجنة ضرورة العمل علي استقلال الجهات الرقابية لتكون مؤسسة تابعة للأمن القومي تحت رقابة برلمانية. وأوصت اللجنة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد, وذلك فيما يتعلق بحجم وانتشار القوات المسلحة علي حدود مصر الشرقية بما يكفل مبدأ السيادة علي أرض الوطن وتنمية سيناء والاحتكام إلي المواثيق والشرعية الدولية وقد أدرجت اللجنة المشرفة علي الحوار توصية بإعادة النقاش حول هذه التوصية لتتم الموافقة عليها بالاجماع. وفي لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة أكدت المناقشات ضرورة أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير عن اتجاهات الرأي العام والحفاظ علي الحقوق والحريات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين في إطار المقومات الاساسية للمجتمع وطبقا لنصوص الدستور والقانون. وكشف مقررو لجان مؤتمر الوفاق القومي عن تلقيهم تعليمات مشددة من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر بضرورة توخيهم الحذر والحيطة من نشر ما يدور من مناقشات داخل لجان المؤتمر عبر وسائل الإعلام وتحذيره بعدم التحدث للإعلام والصحافة وفرض سياج من السرية حول فعاليات اجتماعات اللجان الأربعة للمؤتمر التي تناقش محاور النظام الانتخابي والقوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية والسلطات العامة والحقوق والواجبات العامة وأوضح الجمل لمقرري اللجان أن توصياتهم ستكون سرية وسترسل إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهذا دفع كلا من مقرري اللجان إلي مطالبة الصحفيين الموجودين بالاجتماعات بضرورة الانصراف.