في مؤتمر مصر الأول لحماية أهداف الثورة..حضور مكثف لكل القوى السياسية

القاهرة – الزمان المصرى :حافظ الشاعر وأحمد سمير وعمرو الجزار:
محمد فائق: لن تتكرر بعد اليوم مأساة خالد سعيد"
تهاني الجبالي: الدستور ليس ملكا للقانونيين فحسب ولكنه ملك الشعب المصري
بجميع أطيافه
نصر فريد واصل: الثورة قامت تحت شعار سلمية سلمية وان الإسلام والسلام يد واحدة وان
الإسلام يدعو إلي الوحدة وعدم التفرقة.
عبدالخالق فاروق: إعادة النظر في كل عقود تصدير الغاز الطبيعي والنفط الخام
وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة
ممدوح حمزة: مقاعد المجلس الوطني سوف يكون ثلثها للشباب وثلث للقوي
المجتمعية المدنية من نقابات وجماعات مهنية ناشطة وجمعيات وأيضا مع إضافة
عدة مقاعد لعلماء بارزين بعدد أجمالي حوالي 521 عضوا لافتا إلي تكوين هيئة
مكتب المجلس الوطني المقترح من الرئيس ونائبه ومسئول اداري وأمين سر
ومسئول مالي وأمين صندوق ومسئولي الأنشطة
وسط مشاركة شعبية مكثفة وقوية، بأغلبية ساحقة لأعضاء حزب الكرامة وبحضور المرشح الشعبى حمدين صباحى بد أ صباح أمس مؤتمر مصر الأول تحت شعار "الشعب يحمي ثورته" بمشاركة اغلب القوي السياسية وفى حضور الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب ، ونواب سابقين بمجلس الشعب بدأ المؤتمر بوقوف الحاضرين دقيقة حدادا علي أرواح شهداء ثورة 52 يناير المجيدة.. ويهدف المؤتمر للحفاظ علي قوة الدفع التي فجرتها الثورة، وضمان حماية مكتسباتها ومواصلة الطريق حتي تتحقق كامل أهدافها . وهو ترجمة للدعوة التي أطلقها د.ممدوح حمزة لإيجاد إطار جامع يشمل كل القوي المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة للعمل علي الحفاظ علي الثورة ونتائجها.
تضمن جدول أعمال المؤتمر 4 ورقات عمل تتناول 4 محاور هي:
* المباديء الاساسية للدستور القادم
* رؤية مستقبلية للتنمية والخروج من المأزق الاقتصادي بعد الثورة
* توحيد القوي السياسية نحو قائمة انتخابية موحدة لمرشحي الشعب والشوري
* المجلس الوطني وضرورته كطريق استمرار الثورة وحمايتها
بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان استعرض فيها قائمة اولويات جدول الأعمال الوطني وعلي رأسها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وهي أهم المبادئ التي قامت من اجلها الثورة وقال: "لن تتكرر بعد اليوم مأساة خالد سعيد" ولن يتم تزوير إرادة الشعب مرة أخري« مطالبا بضرورة مراجعة سلطات رئيس الجمهورية حتي لا تبقي سلطاته مطلقة حتي لا يظهر علينا فرعون.
وشدد فايق علي ضرورة تنمية سيناء باعتبارها الخط الأول للدفاع عن الوطن مع الاهتمام بقضية حوض مياه النيل ودعم العلاقات مع دول الحوض، والاهتمام بالمصريين في الخارج.. مع ضرورة منح حق مراقبة الانتخابات للمجتمع المدني.
ومثل الحكومة الحالية اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية والذي حمل للمشاركين في المؤتمر رسالة المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء وكان مفاد الرسالة هي أن الحكومة تنطلق من شعب مصر وتهدف لتحقيق مطالب الشعب المصري مؤكدا ان الحكومة الحالية برئاسة د.عصام شرف ليست حكومة سلطة بل هي حكومة شعب ومهمتها هي تهيئة المناخ المناسب لتسليم السلطة لمن يختاره الشعب.
ومن جانبه اكد
واستعرضت المستشارة تهاني الجبالي ورقة عمل تحت عنوان »وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري القادم بعد ثورة 25 يناير والتي قام بأعدادها مجموعة من المستشارين وأساتذة القانون الدستوري. وأكدت أن الدستور ليس ملكا للقانونيين فحسب ولكنه ملك الشعب المصري بجميع أطيافه محذرة انه لا إنابة في الدساتير التي تنشيء بإرادة الشعوب، وأكدت أننا نحتاج إلي حوار جدي وحقيقي حول الدستور القادم لأنه ملك الشعب المصري.
وقالت الجبالي إن الدستور الجديد يقوم تحت شعار الثورة - كرامة -حرية - عدالة اجتماعية وانه يبني مصر كجمهورية ديمقراطية مدنية حديثة تعمل علي تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الامة العربية وتسعي لوحدتها الشاملة.
وأضافت الجبالي ان الدستور يقوم علي ان المجتمع المصري يحافظ علي حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعا مشيرة علي أن الإسلام هو دين الدولة وان مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في تحصين هذا المبدأ بالضمانات التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة.
وأشارت إلي ضرورة وضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية وان يتضمن علي وجه الخصوص عدالة توزيع الناتج القومي وكفالة القضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل وضمان الحد الادني للمعيشة وتنظيم الحد الادني والاقصي للأجور بقانون.
خلاف شديد
وقد شهدت الجلسة الأولي للمؤتمر خلافا شديدا حول عدد من النقاط أثيرت خلال المداخلات حيث طالب د.محمد غنيم أستاذ الكلي بجامعة المنصورة بضرورة أن يتم صياغة الدستور والاستفتاء عليه قبل إجراء اي انتخابات رئاسية أو تشريعية فيما دعا د.عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إلي وضع نص في الدستور الجديد لحماية نهر النيل ومنع إهدار مياهه أو تلويثها.
وشهدت القاعة حالة من الجدل حينما دعا احد المشاركين إلي ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور لأنه لا مكان للشريعة في صياغة الدستور وان الحق مكفول للشعب الذي يختار دستوره.
ومن جانبه أكد د.محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري انه يطلب من المجلس العسكري ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور القادم تضم جميع اطياف الشعب والأمة وذلك قبل انتخاب مجلسي الشعب والشوري مشيرا إلي انه يعرف صعوبة ذلك الآن لذا فانه يقترح ان تصدر توصية تنقل إلي المجلس العسكري بضرورة تشكيل جمعية تأسيسية للدستور الجديد من خارج أعضاء مجلسي الشعب والشوري وان يمثل فيها كل أطياف الأمة.
وحول الجدل علي المادة الثانية أشار د.فرحات إلي ان يقترح ان يتم تبني نص مستحدث مستمر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحيث لا يجوز أن يفسر اي نص في الدستور علي نحوي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق في مداخلته علي أن الثورة جاءت لتحررنا من الظلم والطغيان مشيرا إلي موافقته علي وثيقة الإعلان الدستوري التي أعلنتها المستشارة تهاني الجبالي.
وشدد واصل علي أن الثورة قامت تحت شعار سلمية سلمية وان الإسلام والسلام يد واحدة وان الإسلام يدعو إلي الوحدة وعدم التفرقة.
ورفض واصل ما أثاره البعض حول استبعاد المادة الثانية من الدستور مشيرا إلي أن حقوق الإسلام جاءت من الإسلام وان الإسلام يدعو للحرية والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية كما أن الإسلام يدعو للدولة المدنية.
من جانبه دعا د.حسام عيسي إلي إلغاء الصناديق الخاصة التي لا تخضع للرقابة والعودة إلي نظام وحدة الميزانية خاصة ان هناك 88 مليار جنيه تم وضعها في هذه الصناديق في 0102 فحسب وقال ان ما تم اكتشافه حتي الآن هو قليل.
وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية أكد حسن مصطفي من شباب الثورة بالإسكندرية أن الخصخصة هي اكبر جريمة نهب منظمة قام بها النظام السابق مطالبا بضرورة عودة شركات القطاع العام مرة اخري لملكية الدولة.
من جانبه انتقد خالد السيد من شباب الثورة حكومة د.عصام شرف وقال أن العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها الثورة لم يتحقق منها شيء حتي الآن وان الحكومة تراعي رجال الاعمال كأنهم هم الذين قاموا بالثورة.
ثم استعرض د. عبدالخالق فاروق خبير الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ورقة العمل الخاصة فارق الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 52 يناير وكيفية العمل منه، مؤكدا ان الاقتصاد المصري تعرض علي يد النظام السابق لعملية استنزاف بمنهجية كانت الأولوية فيها للمصالح الخاصة للقائمين علي الحكم والإدارة وحلفائهم في الداخل والخارج.
ودعا د. عبدالخالق فاروق إلي ضرورة تشكيل لجان تحقيق علي أعلي مستوي للتعرف علي حجم هذه الأموال ومجالات صرفها.
وأشار فاروق إلي أن الرئيس المخلوع تسلم شئون الدولة وقد بلغ الدين المحلي حوالي 3504 مليون جنيه وفي نهاية حكمه تجاوز الدين المحلي الإجمالي 888 مليار جنيه هذا بخلاف الدين الخارجي الذي زاد من 52 مليار دولار في 1891 الي 05 مليار دولار عام 1991 وحتي بعد تخفيض الديون الخارجية بمقدار النصف كثمن للتورط في حرب تدمير وحصار العراق عاد الدين الخارجي ليرتفع في نهاية عهده مرة أخري ليتجاوز حاليا 33 مليار دولار.
وأوضح د. عبدالخالق فاروق ان الخطوط العريضة لاستراتيجية اقتصادية للخروج من المأزق من خلال إتباع مجموعة من السياسات بعضها علي المدي القصير من خلال تعظيم حصيلة الإيرادات للحكومة وتخفيض الهدر والفاقد في الموارد المصرية الي درجة الصفر عن طريق إعادة النظر في كل عقود تصدير الغاز الطبيعي والنفط الخام وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وضم كل الحسابات الخاصة والصناديق التي يزيد عددها عن 21 ألف صندوق الي حسابات الخزانة العامة وطالب فاروق بانتزاع ملكية الأراضي التي جري التحايل فيها.
وتناول الدكتور ممدوح حمزة أسباب عقد "مؤتمر مصر الأول" الجامع نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وتمر بها الثورة الآن وأيضا ليشكل مجلسا وطنيا ويحدد آلياته الأساسية ومجالات عمله المقترح وان فكرة المؤتمر ولدت عندما جري الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وتداعياته مثل الخلط والالتباس بين تيار غالب اعتقد ان التعديلات هي علي دستور 1791 واحيائه وآخر لديه قناعة بان ثورة 52 يناير أنهت الدستور القديم وتحتاج الي دستور جديد يلبي متطلبات عصر التحول.
وأضاف د. حمزة انه بإلغاء الدستور القديم تم إثبات ضعف التواصل بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبين الرأي العام مشيرا الي الاهتمام بالقيود والروادع اكثر من الاهتمام بالحوار مثل صدور قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات.
وأشار د. حمزة إلي إخضاع الدستور القادم لإرادة مجلس الشعب الذي سينتخب في سبتمبر والذي سوف يشكل من أعضائه لجنة تأسيسية تتولي مهمة وضع الدستور وتساءل د. ممدوح حمزة قائلا: لماذا لا ينتخب الشعب جمعيته التأسيسية من بين قواه وطوائفه وطبقاته وفئاته بالاقتراع المباشر الحر؟
نداء الثورة
واكد د. ممدوح حمزة علي نداء الثورة الأول وهو "عيش حرية عدالة اجتماعية" أو "تغيير حرية كرامة إنسانية".. ومن ثم جاءت ضرورة عقد مؤتمر مصر الأول وذلك لضيق حيز الحركة والمناورة أمام قوي الثورة وشبابها ومع ظروف غياب المشروع الوطني بما يحتويه من أهداف استراتيجية ويكون أساسا لبناء نظام سياسي جديد وأيضا مهمة الحفاظ علي مكتسبات الثورة واستكمال أهدافها ومسيرتها من خلال آلية الحوار بين كل القوي الوطنية المؤيدة للثورة.
وأكد د. ممدوح حمزة علي أهمية قيام المجلس الوطني المقترح لوجود متطلبات ومهام يجب أن يؤديها وهي القيام بالشراكة الايجابية في القرارات والمتابعة لدي الحكومة والمجلس العسكري وأيضا ضرورة السعي للوصول لحل جذري للمشاكل التي تعوق قيام الشرطة بواجبها تجاه أمن المواطن.
وأضاف د. حمزة انه من مهام المجلس الوطني المقترح ايضا وضع خطة لمراجعة عقود بيع شركات القطاع العام والقروض والمنح الأجنبية والمحلية والصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 5991 وضرورة محاكمة المسئولين عن جرائم الفساد وانتهاكات حقوق المواطنين بكل أشكالها والنظر في سلب إرادة الشعب وتزوير الانتخابات وجرائم التعذيب والقتل مع تهيئة المناخ لمشاركة المصريين بجميع طوائفهم في الحراك والتأثير السياسي.
وأشار د. حمزة إلي أن مقاعد المجلس الوطني سوف يكون ثلثها للشباب وثلث للقوي المجتمعية المدنية من نقابات وجماعات مهنية ناشطة وجمعيات وأيضا مع إضافة عدة مقاعد لعلماء بارزين بعدد أجمالي حوالي 521 عضوا لافتا إلي تكوين هيئة مكتب المجلس الوطني المقترح من الرئيس ونائبه ومسئول اداري وأمين سر ومسئول مالي وأمين صندوق ومسئولي الأنشطة.
ووجه د. ممدوح حمزة رسالة الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتباره السلطة الاعلي في البلاد.. نقول ان المواقف الوطنية التي اتخذتها القوات المسلحة بداية من الضغط علي الرئيس السابق حتي تخليه عن الحكم ورفض التصدي لشباب وجمهور الثورة وحمايته مما حفظ لها وجهها الوطني ومكانتها في قلوب الشعب وان هذا يشجع علي ابداء الرأي علي قاعدة المصارحة والصدق والحوار المثمر بين جميع الاطراف والقوي المعنية بمستقبل هذا الوطن ورفاهية أبنائه.
يذكر أنه حضر كل أعضاء حزب الكرامة بالقاهرة وعلى رأسهم الأمين العام أمين اسكندر ومنسق حملة دعم حمدين صباحى حسام مؤنس والزميل سيد الطوخى ومن أمانة الدقهلية حضر "نايل التابعى وعبد المجيد راشد ومحمد أبو العطا ومحمد شبانه والدكتور أحمد صقر وأحمد أمين والدكتور نضال ومحمد مجدى والدكتور على عبد الجليل وعبد اللطيف محمود والشاعر على عبد العزيز والزميل حماده عبد اللطيف وجمال عبد الناصر ومحمد عبد السمع وسامى فوده وإبراهيم الدياسطى وصلاح الشايب ومحمد محروس وكاتبى هذه السطور.