مشاركة واسعة في مؤتمر مصر الأول لحماية أهداف الثورة

الشباب : الخصخصة أكبر عملية نصب تعرضت لها مصر الحكومة: مهمتنا تهيئة المناخ لتسليم السلطة لمن يختاره الشعب

ممثلون لجميع القوى الوطنية حرصوا على حضور المؤتمر وسط مشاركة شعبية مكثفة وقوية، بدء صباح امس مؤتمر مصر الاول تحت شعار »الشعب يحمي ثورته« بمشاركة اغلب القوي السياسية بحضور الشخصيات العامة وممثلي الاحزاب وبعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، ونواب سابقين بمجلس الشعب بدأ المؤتمر بوقوف الحاضرين دقيقة حدادا علي ارواح شهداء ثورة 52 يناير المجيدة.. يهدف المؤتمر للحفاظ علي قوة الدفع التي فجرتها الثورة، وضمان حماية مكتسبات الثورة ومواصلة الطريق حتي تتحقق كامل اهداف الثورة. وهو ترجمة للدعوة التي اطلقها د.ممدوح حمزة لايجاد إطار جامع يشمل كل القوي المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة للعمل علي الحفاظ علي الثورة ونتائجها.
تضمن جدول اعمال المؤتمر 4 ورقات عمل تتناول 4 محاور هي:
المباديء الاساسية للدستور القادم
رؤية مستقبلية للتنمية والخروج من المأزق الاقتصادي بعد الثورة
توحيد القوي السياسية نحو قائمة انتخابية موحدة لمرشحي الشعب والشوري
المجلس الوطني وضرورته كطريق استمرار الثورة وحمايتها
بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية والذي حمل للمشاركين في المؤتمر رسالة المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء وكان مفاد الرسالة هي ان الحكومة تنطلق من شعب مصر وتهدف لتحقيق مطالب الشعب المصري مؤكدا ان الحكومة الحالية برئاسة د.عصام شرف ليست حكومة سلطة بل هي حكومة شعب ومهمتها هي تهيئة المناخ المناسب لتسليم السلطة لمن يختاره الشعب.
ومن جانبه اكد محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان قائمة اولويات جدول الاعمال الوطني وعلي رأسها تعزيز مبادئ حقوق الانسان وهي اهم المبادئ التي قامت من اجلها الثورة وقال: »لن تتكرر بعد اليوم مأساة خالد سعيد.. ولن يتم تزوير ارادة الشعب مرة اخري« مطالبا بضرورة مراجعة سلطات رئيس الجمهورية حتي لا تبقي سلطاته مطلقة حتي لا يظهر علينا فرعون.
وشدد فايق علي ضرورة تنمية سيناء باعتبارها الخط الاول للدفاع عن الوطن مع الاهتمام بقضية حوض مياه النيل ودعم العلاقات مع دول الحوض، والاهتمام بالمصريين في الخارج.. مع ضرورة منح حق مراقبة الانتخابات للمجتمع المدني.
واستعرضت المستشارة تهاني الجبالي ورقة عمل تحت عنوان »وثيقة اعلان مبادئ الدستور المصري القادم بعد ثورة 52 يناير والتي قام باعدادها مجموعة من المستشارين واساتذة القانون الدستوري. واكدت ان الدستور ليس ملكا للقانونيين فحسب ولكنه ملك الشعب المصري بجميع اطيافه محذرة انه لا إنابة في الدساتير التي تنشيء بارادة الشعوب، واكدت اننا نحتاج إلي حوار جدي وحقيقي حول الدستور القادم لانه ملك الشعب المصري.
وقالت الجبالي ان الدستور الجديد يقوم تحت شعار الثورة - كرامة -حرية - عدالة اجتماعية وانه يبني مصر كجمهورية ديمقراطية مدنية حديثة تعمل علي تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الانسانية للمواطنين وهي جزء من الامة العربية وتسعي لوحدتها الشاملة.
واضافت الجبالي ان الدستور يقوم علي ان المجتمع المصري يحافظ علي حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعا مشيرة علي ان الاسلام هو دين الدولة وان مباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في تحصين هذا المبدأ بالضمانات التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة.
واشارت إلي ضرورة وضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية وان يتضمن علي وجه الخصوص عدالة توزيع الناتج القومي وكفالة القضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل وضمان الحد الادني للمعيشة وتنظيم الحد الادني والاقصي للاجور بقانون.
خلاف شديد
وقد شهدت الجلسة الاولي للمؤتمر خلافا شديدا حول عدد من النقاط اثيرت خلال المداخلات حيث طالب د.محمد غنيم استاذ الكلي بجامعة المنصورة بضرورة ان يتم صياغة الدستور والاستفتاء عليه قبل اجراء اي انتخابات رئاسية أو تشريعية فيما دعا د.عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الي وضع نص في الدستور الجديد لحماية نهر النيل ومنع اهدار مياهه أو تلويثها.
وشهدت القاعة حالة من الجدل حينما دعا احد المشاركين إلي ضرورة الغاء المادة الثانية من الدستور لانه لا مكان للشريعة في صياغة الدستور وان الحق مكفول للشعب الذي يختار دستوره.
ومن جانبه اكد د.محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري انه يطلب من المجلس العسكري ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور القادم تضم جميع اطياف الشعب والامة وذلك قبل انتخاب مجلسي الشعب والشوري مشيرا إلي انه يعرف صعوبة ذلك الآن لذا فانه يقترح ان تصدر توصية تنقل إلي المجلس العسكري بضرورة تشكيل جمعية تأسيسية للدستور الجديد من خارج اعضاء مجلسي الشعب والشوري وان يمثل فيها كل اطياف الامة.
نص مستحدث
وحول الجدل علي المادة الثانية اشار د.فرحات إلي ان يقترح ان يتم تبني نص مستحدث مستمر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بحيث لا يجوز أن يفسر اي نص في الدستور علي نحوي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
واكد د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق في مداخلته علي ان الثورة جاءت لتحررنا من الظلم والطغيان مشيرا إلي موافقته علي وثيقة الاعلان الدستوري التي اعلنتها المستشارة تهاني الجبالي.
وشدد واصل علي ان الثورة قامت تحت شعار سلمية سلمية وان الاسلام والسلام يد واحدة وان الاسلام يدعو إلي الوحدة وعدم التفرقة.
ورفض واصل ما اثاره البعض حول استبعاد المادة الثانية من الدستور مشيرا إلي ان حقوق الاسلام جاءت من الاسلام وان الاسلام يدعو للحرية والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية كما ان الاسلام يدعو للدولة المدنية.
اجهزة فاسدة
من جانبه دعا د.حسام عيسي إلي الغاء الصناديق الخاصة التي لا تخضع للرقابة والعودة إلي نظام وحدة الميزانية خاصة ان هناك 88 مليار جنيه تم وضعها في هذه الصناديق في 0102 فحسب وقال ان ما تم اكتشافه حتي الآن هو قليل.
وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر حول الاقتصاد والعدالة الاجتماية اكد حسن مصطفي من شباب الثورة بالإسكندرية ان الخصخصة هي اكبر جريمة نهب منظمة قام بها النظام السابق مطالبا بضرورة عودة شركات القطاع العام مرة اخري لملكية الدولة.
من جانبه انتقد خالد السيد من شباب الثورة حكومة د.عصام شرف وقال ان العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها الثورة لم يتحقق منها شيء حتي الان وان الحكومة تراعي رجال الاعمال كأنهم هم الذين قاموا بالثورة.
ثم استعرض د. عبدالخالق فاروق خبير الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ورقة العمل الخاصة فارق الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 52 يناير وكيفية العمل منه، مؤكدا ان الاقتصاد المصري تعرض علي يد النظام السابق لعملية استنزاف بمنهجية كانت الأولوية فيها للمصالح الخاصة للقائمين علي الحكم والإدارة وحلفائهم في الداخل والخارج.
لجان تحقيق
ودعا د. عبدالخالق فاروق الي ضرورة تشكيل لجان تحقيق علي أعلي مستوي للتعرف علي حجم هذه الاموال ومجالات صرفها.
اشار فاروق الي ان الرئيس المخلوع تسلم شئون الدولة وقد بلغ الدين المحلي حوالي 3504 مليون جنيه وفي نهاية حكمه تجاوز الدين المحلي الاجمالي 888 مليار جنيه هذا بخلاف الدين الخارجي الذي زاد من 52 مليار دولار في 1891 الي 05 مليار دولار عام 1991 وحتي بعد تخفيض الديون الخارجية بمقدار النصف كثمن للتورط في حرب تدمير وحصار العراق عاد الدين الخارجي ليرتفع في نهاية عهده مرة أخري ليتجاوز حاليا 33 مليار دولار.
وأوضح د. عبدالخالق فاروق ان الخطوط العريضة لاستراتيجية اقتصادية للخروج من المأزق من خلال اتباع مجموعة من السياسات بعضها علي المدي القصير من خلال تعظيم حصيلة الايرادات للحكومة وتخفيض الهدر والفاقد في الموارد المصرية الي درجة الصفر عن طريق اعادة النظر في كل عقود تصدير الغاز الطبيعي والنفط الخام واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وضم كل الحسابات الخاصة والصناديق التي يزيد عددها عن 21 ألف صندوق الي حسابات الخزانة العامة وطالب فاروق بانتزاع ملكية الاراضي التي جري التحايل فيها.
ظروف استثائية
وتناول الدكتور ممدوح حمزة اسباب عقد »مؤتمر مصر الاول« الجامع نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وتمر بها الثورة الآن وايضا ليشكل مجلسا وطنيا ويحدد آلياته الاساسية ومجالات عمله المقترح وان فكرة المؤتمر ولدت عندما جري الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وتداعياته مثل الخلط والالتباس بين تيار غالب اعتقد ان التعديلات هي علي دستور 1791 واحيائه وآخر لديه قناعة بان ثورة 52 يناير انهت الدستور القديم وتحتاج الي دستور جديد يلبي متطلبات عصر التحول.
واضاف د. حمزة انه بإلغاء الدستور القديم تم اثبات ضعف التواصل بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبين الرأي العام مشيرا الي الاهتمام بالقيود والروادع اكثر من الاهتمام بالحوار مثل صدور قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات.
وأشار د. حمزة الي اخضاع الدستور القادم لارادة مجلس الشعب الذي سينتخب في سبتمبر والذي سوف يشكل من اعضائه لجنة تأسيسية تتولي مهمة وضع الدستور وتساءل د. ممدوح حمزة قائلا: لماذا لا ينتخب الشعب جمعيته التأسيسية من بين قواه وطوائفه وطبقاته وفئاته بالاقتراع المباشر الحر؟
نداء الثورة
واكد د. ممدوح حمزة علي نداء الثورة الاول وهو »عيش حرية عدالة اجتماعية« أو »تغيير حرية كرامة انسانية«.. ومن ثم جاءت ضرورة عقد مؤتمر مصر الاول وذلك لضيق حيز الحركة والمناورة امام قوي الثورة وشبابها ومع ظروف غياب المشروع الوطني بما يحتويه من اهداف استراتيجية ويكون اساسا لبناء نظام سياسي جديد وايضا مهمة الحفاظ علي مكتسبات الثورة واستكمال اهدافها ومسيرتها من خلال آلية الحوار بين كل القوي الوطنية المؤيدة للثورة.
وأكد د. ممدوح حمزة علي أهمية قيام المجلس الوطني المقترح لوجود متطلبات ومهام يجب ان يؤديها وهي القيام بالشراكة الايجابية في القرارات والمتابعة لدي الحكومة والمجلس العسكري وايضا ضرورة السعي للوصول لحل جذري للمشاكل التي تعوق قيام الشرطة بواجبها تجاه أمن المواطن.
واضاف د. حمزة انه من مهام المجلس الوطني المقترح ايضا وضع خطة لمراجعة عقود بيع شركات القطاع العام والقروض والمنح الاجنبية والمحلية والصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 5991 وضرورة محاكمة المسئولين عن جرائم الفساد وانتهاكات حقوق المواطنين بكل اشكالها والنظر في سلب ارادة الشعب وتزوير الانتخابات وجرائم التعذيب والقتل مع تهيئة المناخ لمشاركة المصريين بجميع طوائفهم في الحراك والتأثير السياسي.
وأشار د. حمزة الي ان مقاعد المجلس الوطني سوف يكون ثلثها للشباب وثلث للقوي المجتمعية المدنية من نقابات وجماعات مهنية ناشطة وجمعيات وايضا مع اضافة عدة مقاعد لعلماء بارزين بعدد اجمالي حوالي 521 عضوا لافتا الي تكوين هيئة مكتب المجلس الوطني المقترح من الرئيس ونائبه ومسئول اداري وأمين سر ومسئول مالي وأمين صندوق ومسئولي الانشطة.
ووجه د. ممدوح حمزة رسالة الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتباره السلطة الاعلي في البلاد.. نقول ان المواقف الوطنية التي اتخذتها القوات المسلحة بداية من الضغط علي الرئيس السابق حتي تخليه عن الحكم ورفض التصدي لشباب وجمهور الثورة وحمايته مما حفظ لها وجهها الوطني ومكانتها في قلوب الشعب وان هذا يشجع علي ابداء الرأي علي قاعدة المصارحة والصدق والحوار المثمر بين جميع الاطراف والقوي المعنية بمستقبل هذا الوطن ورفاهية ابنائه.