خناقة بين رؤساء الأحزاب المتنازع عليها في مؤتمر الوفاق القومي

51 مليون جنيه سقف الدعاية لانتخابات الرئاسة.. وتجريم التمويل الخارجي للمرشحين

أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي بتحديد مبلغ 51 مليون جنيه سقفا للانفاق علي حملة الدعاية لكل مرشح من مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية خلال الجولة الاولي، علي ان يصل المبلغ الي 5 ملايين جنيه في جولة الاعادة.
كما وافقت اللجنة علي الابقاء علي مجلس الشوري وعدم إلغائه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة د. عمرو هاشم ربيع، وقد شهدت اللجنة مناقشات ساخنة حول تحديد المبلغ المخصص للدعاية الانتخابية حيث طالب المشاركون بأن تشكل مفوضية للانتخابات تتولي مراقبة انفاق كل مرشح كما دعوا الي تخصيص مساحات في الاعلام القومي توزع علي المرشحين وفقا للاوزان النسبية لكل مرشح طبقا لاستطلاعات الرأي التي تجريها المفوضية كل اسبوعين، وشددوا علي ان أي تبرع عيني سوف يتم تقديره ويدخل في ميزانية كل مرشح، كما شددوا علي ضرورة عدم قبول أي تبرعات من الهيئات والشركات والشخصيات الاعتبارية لانه يصعب حصر ذلك مؤكدين علي ضرورة وجود رقابة صارمة من الدولة تتمثل في الجهاز المركزي للمحاسبات علي انفاق كل مرشح، وأثار بعض المشاركين المخاوف من وجود دعم خارجي لبعض مرشحي رئاسة الجمهورية حيث أعلن اكثر من نظام خارجي استعداده لتمويل حملات المرشحين وطالبوا بتجريم أي تمويل خارجي لمرشحي الرئاسة.
وقال احمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي: ان هناك احدي الدول الاجنبية رصدت 001 مليون دولار لدعم احد المرشحين للرئاسة بعد ما رصدت احدي الدول العربية 05 مليون دولار لدعم مرشح آخر.
وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديموقراطي بأن تتولي الدولة مسألة الدعاية لكل المرشحين وان تفرض علي الاعلام الحكومي ان يكون محايدا ويعطي مساحات متساوية للمرحشين خاصة ان رجال الاعمال سيقدمون مرشحا لهم في هذه الانتخابات وسينفقون عليه بسخاء معتبرا ان ذلك اخطر علي البلاد من التمويل الاجنبي، وطالب المشاركون بأن يكون رد الاموال التي حصل عليها المرشح عن طريق البنوك اما اذا كان من الاحزاب فترد الي الحزب وفي جميع الاحوال يكون ذلك تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة رقابية أخري.
ووافق اعضاء اللجنة خلال الاجتماع علي ضرورة وجود قائمة احتياطية يستكمل منها في حالة الوفاة في القائمة الاساسية التي يخوض بها كل حزب الانتخابات البرلمانية القادمة مشيرين الي ان هذه القائمة سوف تمنح الفرصة للاحزاب الصغيرة المهمشة للدخول في الحياة السياسية علي ان يشكل المستقلون قائمة احتياطية ايضا.
وخلال مناقشة مصير مجلس الشوري دافع معظم المشاركين عن المجلس مؤكدين انه يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين الذين يخدمون ويفيدون المناقشات حول القوانين ومطالبين بمنح نوابه المزيد من السلطات لمحاسبة الوزراء، والمسئولين في الحكومة.
وشهدت اللجنة »خناقة« بين المتنازعين علي رئاسة حزب الشعب الديموقراطي حينما طالب خالد فؤاد احد المتنازعين علي الحزب الكلمة واعترض عليه احمد الجبيلي، وقام كلاهما بتوزيع قرار لجنة شئون الاحزاب بتمكينه من رئاسة الحزب، وهنا تدخل د. عمرو هاشم ربيع رئيس اللجنة قائلا: نحن لسنا في محل مشاجرات حزبية وعقب عليه خالد فؤاد موضحا انه عضو في هذه اللجنة بتوصية من مكتب د. يحيي الجمل وهناك شخص هنا بدون صفة وانا معي الشرعية التي يجب احترامها.
وطالب المشاركون بالابقاء علي مجلس الشوري بعد تصحيح مساره وتوجيهه حتي لا يتحول الي هيئة خبراء فقط وان يكون برلمانا حقيقيا يمارس سلطات الرقابة.
وفي لجنة القوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية هاجم المشاركون غياب ممثلي الاحزاب السياسية والمستقلين عن مؤتمر الوفاق القومي ومقاطعتهم لجلساته وقال د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر انه يجب عدم تخوين أحد لأنه لا يملك أي شخص هذا الحق رافضا اتهامه بالغرور، ووصف هذا الاتهام بالعيب مؤكدا انه يطلب لمن اطلق هذا الاتهام الهداية، وكشف الجمل عن قيام اسرائيل بالاحتجاج مرتين لدي الخارجية المصرية بعد اتهامه لهم بالعبث في الفتنة الطائفية في مصر والتورط في اثارتها وانه مع ذلك لم يتراجع أو يتغير، وقال انه سيتم رفع نتائج مؤتمر الوفاق القومي واجتماعات لجانه المختلفة وتوصياتها الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة، والحكومة. وخلال المناقشات حذر اعضاء اللجنة من عودة الوجوه القديمة لمجلس الشعب عبر تطبيق النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، مطالبين بتطبيق نظام انتخابي يحقق العدالة بين كل القوي السياسية، وانتقد سامي حجازي مقرر اللجنة ورئيس حزب الامة بعض احزاب المعارضة واتهمها بالنفاق والتلون والتواطؤ مع النظام السابق في كثير من الملفات وعلي رأسها ملف التوريث، مهددا بفضح أمور وتفاصيل علاقات هذه الاحزاب بأمن الدولة.
وشن المشاركون هجوما حادا علي جهاز أمن الدولة »المنحل« واكدوا انه شارك في إفساد الحياة السياسية، وانتقدوا جهاز الامن الوطني وقالوا انه يعمل بنفس اختصاصات الجهاز المنحل، وطالبوا بحرق جميع وثائق هذا الجهاز لانها ستظل وثيقة تهديد لكل من يملكها.
وطالب بعض اعضاء اللجنة بإلغاء وزارة الداخلية وتحويلها لهيئتين متخصصتين الاولي للأمن القومي بحيث تكون معنية بالتعامل مع الجرائم والبلطجة والاخري تختص بالامور المدنية والجوانب الادارية للدولة.
ورحب الاعضاء باتجاه الحكومة لانشاء مؤسسة لرعاية اسر شهداء الثورة مطالبين منظمات المجتمع المدني بمساهمة بدور اكبر في هذا الاتجاه.
وطالب المشاركون بالتصدي بكل حزم وقوة لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتناهو باحتلال سيناء بعد قيام مصر بفتح معبر رفح مؤكدين علي قدرة الجيش المصري علي ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر، وحول ما تردد عن محاولات تقسيم مصر الي ثلاث دويلات اكد الاعضاء انه لا احد يستطيع تنفيذ مخطط للنيل من مصر ووحدتها تحت زعم وجود اضطهاد للاقلية.