أصدرت لجنة النظام الانتخابي المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي توصية بالإبقاء على مجلس الشورى في المرحلة القادمة بوضعه الحالي من حيث عدد المنتخبين والمعينين مع توسيع سلطاته بأن يكون لأعضائه الحق في تقديم الاستجوابات والأسئلة واتفق أعضاء اللجنة على أن مجلس الشورى يتمتع بكفاءات عالية وأنه يمكن تكثيف الاستفادة منه من خلال إعطائه صلاحيات أكبر في الرقابة على أداء الحكومة مثلما كان الحال قبل ثورة يوليو حيث لعب مجلس الشيوخ دورا كبيرا في الرقابة والتشريع. من ناحية أخرى قررت اللجنة تحديد مبلغ 15 مليون جنيه كأعلى سقف للإنفاق الانتخابي في حملات الترشح للانتخابات الرئاسية و 5 ملايين جنيه كسقف في الإنفاق على حملات الإعادة في نفس الانتخابات وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على عمليات الإنفاق في الانتخابات الرئاسية. وقد اتفق المجتمعون في اجتماع اللجنة اليوم برئاسة عمر هاشم ربيع الباحث بالأهرام على ضرورة تجريم تلقي أي أموال من الخارج حتى لا يكون هناك يد لأي تدخل من دول أجنبية لصالح مرشح بعينه وقال عدد من الأعضاء إن هناك بعض الدول يمكن أن تتولى تمويل الحملات الانتخابية لبعض المرشحين وقد طالب البعض بأن يتم التمويل للحملات الانتخابية على المصادر المحلية فقط بينما طالب آخرون بأن تتولى الأحزاب دعم مرشحيها وأن توضع الأموال في البنوك وتشرف عليها الدولة ويراقبها جهاز المحاسبات. ومن ناحية أخرى طالب أعضاء اللجنة بتطبيق القائمة المنقوصة على الانتخابات البرلمانية القادمة مراعاة لظروف الأحزاب الجديدة والكيانات الصغيرة التي لم تتعمق جذورها في الساحة السياسية بعد كما وافقوا على أن تكون هناك قائمة احتياطية يستكمل منها في حال الوفاة أو وجود مانع ما في القائمة الأساسية.