الوفاق القومي: 15 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل حملة مرشحي الرئاسة

وافق المشاركون في لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي على مبلغ 15 مليون جنيه مصاريف كحد أقصى في حملة تمويل رئيس الجمهورية و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة، وطالبوا بوجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الحملة .
وأكد المشاركون خلال اجتماعهم، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع، مقرر اللجنة، ضرورة تجريم أي تمويل من الخارج، حيث أشاروا إلى أن هناك بعض الدول التي سوف تحتضن حملة بعض المتقدمين للرئاسة.
ولفتوا إلى ضرورة قصر التبرعات النقدية للانتخابات الرئاسية على الدولة فقط، في حين طالب آخرون بأن تقتصر على دعم الأحزاب لمرشحيها، وأن توضع الأموال في البنوك وتشرف عليها الدولة، وطالب المشاركون بالبعد عن تبرعات الأفراد والهيئات والدعم العيني الذي لا نستطيع أن نحصره، مؤكدين ضرورة وجود رقابة الدولة حتى لا نرى رئيسا تابعا لهيئة ما أو دولة ما سواء كانت عربية أو أوروبية.
كما وافق المشاركون على القائمة المنقوصة في الانتخابات البرلمانية، لظروف الأحزاب الحالية والكيانات الصغيرة التي لم تستكمل تجربتها الديمقراطية بعد، كذلك وافقوا على قائمة احتياطية يستكمل منها في حال الوفاة أو وجود مانع ما في القائمة الأساسية، وأرجع المشاركون وجود هذه القائمة الاحتياطية لإعطاء الفرصة لجميع الأحزاب الصغيرة والمهمشة للدخول في الحياة السياسية المصرية.
وقد شهدت اللجنة- والتي شهدت حضورا ضعيفا لم يتعد 17 عضوا، مع تغيب عدد كبير من أعضاء اللجنة- جدلا واسعا بسبب اختلاف الأعضاء حول سقف الإنفاق الذي يجب أن يحدد فى انتخابات الرئاسة حيث طالب البعض بأن يكون السقف 10 ملايين جنيه، وطالب آخرون بأن يكون 50 مليونا، لكي يستطيع الرئيس المنتخب أن يمول حملته دون الاعتماد على هيئات أو أفراد أو دول يكون تابعا لهم فيما بعد، مستشهدين في ذلك بالانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري على مرحلتين.
وأكد المشاركون أنه في حال رد الأموال للمترشح للرئاسة يكون عن طريق البنوك، وإذا كان من الأحزاب فترد إلى الحزب، وفي جميع الأحوال يجب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو أية جهة رقابية يتم اختيارها لمراقبة صرف هذه الأموال، كما أوصت اللجنة خلال عملها بالبقاء على مجلس الشورى، باعتباره يناقش المشروعات المكملة للدستور، ويضم نخبة من علماء مصر في كل التخصصات، مع إعطائه صلاحيات أكبر في الأسئلة والاستجوابات.