15 مليونا حدا أقصى لتمويل مرشحي الرئاسة

وافق المشاركون فى لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى اليوم الاحد على مبلغ 15 مليون جنيه مصاريف كحد أقصى فى حملة تمويل رئيس الجمهورية و5 ملايين جنيه فى حال الاعادة، وطالبوا بوجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه الحملة .
وأكد المشاركون خلال اجتماعهم برئاسة د. عمرو هاشم ربيع مقرر اللجنة بضرورة تجريم أى تمويل من الخارج، حيث أشاروا إلى أن هناك بعض الدول التى سوف تحتضن حملة بعض المتقدمين للرئاسة.
ولفتوا إلى ضرورة قصر التبرعات النقدية للانتخابات الرئاسية على الدولة فقط، فى حين طالب آخرون بأن تقتصر على دعم الأحزاب لمرشحيها وأن توضع الأموال فى البنوك وتشرف عليها الدولة.
وطالب المشاركون بالبعد عن تبرعات الأفراد والهيئات والدعم العينى الذى لانستطيع أن نحصره، مؤكدين ضرورة وجود رقابة الدولة حتى لا نرى رئيسا تابعا لهيئة ما أو دولة ما سواء كانت عربية أو أوروبية.
كما وافق المشاركون خلال اجتماعهم اليوم على القائمة المنقوصة فى الإنتخابات " البرلمانية " لظروف الأحزاب الحالية والكيانات الصغيرة التى لم تستكمل تجربتها الديمقراطية بعد ، كذلك وافقوا على قائمة إحتياطية يستكمل منها فى حال الوفاة أو وجود مانع ما فى القائمة الأساسية .
وأرجع المشاركون وجود هذه القائمة الإحتياطية لإعطاء الفرصة لجميع الأحزاب الصغيرة والمهمشة للدخول فى الحياة السياسية المصرية.
وكانت اللجنة والتى شهدت حضورا ضعيفا لم يتعد 17 عضوا، مع تغيب عدد كبير من أعضاء اللجنة، أثارت جدلا واسعا بسبب اختلاف الأعضاء حول سقف الإنفاق الذى يجب أن يحدد فى انتخابات الرئاسة حيث طالب البعض بأن يكون السقف 10 ملايين جنيه ، وطالب آخرون بأن يكون 50 مليونا، لكى يستطيع الرئيس المنتخب أن يمول حملته دون الاعتماد على هيئات أو أفراد أو دول يكون تابعا لها فيما بعد، مستشهدين فى ذلك بالانتخابات الرئاسية الفرنسية التى تجرى على مرحلتين.
وأكد المشاركون أنه فى حال رد الأموال للمترشح للرئاسة يكون عن طريق البنوك، وإذا كان من الأحزاب فترد للحزب، وفى جميع الأحوال يجب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة رقابية يتم اختيارها لمراقبة صرف هذه الأموال.
كما أوصت اللجنة خلال عملها بالبقاء على مجلس الشورى باعتباره يناقش المشروعات المكملة للدستور، ويضم نخبة من علماء مصر فى كافة التخصصات مع إعطائه صلاحيات أكبر فى الاسئلة والاستجوابات.