جوجل تواجه تدقيق من الكونجرس ووزارة العدل بشأن خططها لتشفير DNS

يبدو أن محاولة جوجل لتشفير طلبات أسماء النطاقات DNS تثير الخلافات بين المسؤولين الأميركيين، حيث أثارت خطط الشركة لاستخدام بروتوكول الإنترنت الجديد مخاوف محققي الكونجرس في مجال مكافحة الاحتكارالذين يخشون من أن ذلك قد يعطي الشركة ميزة تنافسية غير عادلة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيرغب الباحثين في معرفة ما إذا كانت جوجل ستقوم باستخدام أي بيانات تم جمعها من خلال البروتوكول الجديد لأغراض تجارية، وقد طلب المحققين في اللجنة القضائية بمجلس النواب من شركة جوجل معلومات حول سبب ترويجها لنظام أسماء النطاقات (DNS) عبر (TLS)، حسبما ذكرت الصحيفة.
فيما يهدف المعيار الجديد الذى يعرف ب "DNS over TLS"، إلى تحسين خصوصية وأمن الإنترنت عن طريق تشفير حركة المرور، مما يعوق قدرة المتسللين على محاكاة مواقع الويب، بينما تخطط الشركة للبدء في اختبار البروتوكول الجديد مع مستخدمي متصفح كروم خلال الشهر المقبل، موضحة أنها تضغط من أجل تبني هذه التقنية لمنع التجسس والخداع.
ورغم أن تقنية التشفير HTTPS مطبقة بالفعل في معظم أجزاء الويب، فإن "DNS" غير مشفر إلى حد كبير بشكل إفتراضى، إلا أن جوجل دمجت (TLS)، وهي طبقة تشفير إضافية، في (DNS) ضمن متصفح كروم، حيث ترغب اللجنة القضائية بمجلس النواب فى التحقيق في خطط جوجل لتطبيق DNS على TLS في Chrome، في حين أن وزارة العدل "تلقت شكاوى مؤخرًا" حول هذه الممارسة.
من جهتهم أثارالمعارضين مخاوف من كون جوجل تتحكم في 64% من سوق متصفحات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، كما تدير نظام (DNS) خاص بها يسمى (Google Public DNS)، ويخشون من أن يغير المعيار الجديد المنافسة على الإنترنت، إذ يمنع شركات الكابلات والشبكات اللاسلكية من الحصول على الكثير من بيانات المستخدمين القيمة حول تصفح الإنترنت.
فيما تتخوف الشركات من أن هذا الأمر قد يعطي جوجل ميزة غيرعادلة فيما يتعلق بيانات المستخدم، وذلك بالرغم من أن الشركة قد أكدت أن تعديلاتها على كروم تتيح للمستخدمين التحكم فيمن يشارك معلوماتهم، وأنها لن تجبر الناس على التبديل إلى (DNS) مشفر.
وقد أرسل الكونجرس خطابًا في 13 سبتمبر يسأل فيه عما إذا كانت جوجل ستستخدم البيانات التي يتم التعامل معها من خلال العملية لأغراض تجارية، وقد أكدت الشركة أن تعديلاتها على Chrome ستتيح للمستخدمين التحكم فيمن يشارك معلوماتهم، وأن ذلك لن يجبر الناس على التبديل إلى DNS المشفر.