أكدت صحيفة "زمان" ، التابعة للمعارضة التركية، أنه مع إعلان نسبة كبيرة من الشركات والمصانع إفلاسها، لعجزها عن سداد مديونياتها والقروض التي حصلت عليها من البنوك، بات القطاع المصرفي في تركيا أكبر مالك للمصانع والشركات والوحدات السكنية المتعثرة. وأضافت لصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن البنوك التركية واصلت الحجز على ممتلكات المدينين في ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد التركي، ويجبر رجال الأعمال على إعلان إفلاس شركاتهم، حيث تظهر كمية الإعلانات على المواقع الإلكترونية للبنوك، عن المصانع والشركات المحجوز عليها، وإعلانات البنوك الحكومية في المؤسسات الصحفية التابعة للدولة، حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص في البلاد.
وأشارت صحيفة "زمان"، إلى أنه بحسب بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، تبلغ معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك 110 مليار ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا، فيما خاطبت فى وقت سابق الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون، كما أن أغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها معدومة تخص شركات إنشاءات وطاقة.
ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه وفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار، ولجأ المئات من رجال الأعمال لطلب إعادة جدولة ديون شركاتهم، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد التركي، فيما تسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا أرقاما قياسية يومًا بعد يوم.
