"نيويورك تايمز": أردوغان يخاطر بمصداقية تركيا ومفاقمة أزمتها الاقتصادية

اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن إطاحة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزى مراد جتينقايا تؤكد استعداده للتضحية، بأى شيء، حتى وإن كانت استقلالية كيان مثل البنك المركزى ومصداقية تركيا بوجه عام، من أجل تنفيذ خططه الاقتصادية التوسعية.
وقالت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - إن عزل مراد جتينقايا يعد "ضربة قوية" لمصداقية تركيا ويهدد بمزيد من التدهور للاقتصاد التركى المتعثر بالفعل، مشيرة إلى أن أردوغان أبدى مرارا امتعاضه من سياسات البنك المركزى التركى بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة، رغم تأكيد العديد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة الحفاظ على معدلات مرتفعة كما هى نظرا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وضعف قيمة الليرة التركية.
وأضافت" إلا أن أردوغان - الذى يواجه فترة مليئة بالتحديات ظل يمارس ضغوطا على البنوك من أجل الإقراض بقوة لتمويل مشروعات البنية التحتية التى تزعمتها إدارته؛ ما تسبب فى حالة من القلق من قبل المستثمرين، الذين عمدوا إلى سحب أموالهم خارج تركيا لتخسر العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار خلال 2018 ومن ثم ارتفاع أسعار البضائع المستورة بمعدلات باتت تثقل كاهل المواطن التركى وأصحاب الشركات على حد سواء.
وأوضحت أن أردوغان يواجه حاليا تحديات هى الأصعب منذ توليه السلطة سواء كان الركود الاقتصادى أو عبر خسارة مرشح حزبه "العدالة والتنمية" أمام مرشح المعارضة فى انتخابات أسطنبول .
ورأت الصحيفة أن العوامل السالف ذكرها لم تترك لرئيس تركيا سوى خيارين كلاهما صعب؛:إما القبول بمعدلات فائدة مرتفعة أو خفضها والمخاطرة بمصداقية بلاده فى السوق العالمى وثقة المستثمرين فى عملتها.
وقالت الصحيفة إنه نظريا من المفترض أن تساعد معدلات فائدة منخفضة - كما يزعم أردوغان - فى تقليص حجم الديون الهائلة الذى يقع على عاتق الشركات التركية أو على الأقل تجعل تكلفة الاقتراض أقل، إلا أن الواقع يفرض نتيجة مغايرة نظرا إلى أن معظم الديون التركية مقومة بالدولار وبالتالى فمن المرجح أن يتسبب خفض معدلات الفائدة فى هبوط قيمة الليرة ومضاعفة الديون على الشركات التى لا تزال عائداتها مقومة بالليرة.