اعتبرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن إطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، تعمق مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، كما تعرقل مسار تعافي العملة المحلية، التي تمكنت من التقاط أنفاسها مؤخرا عقب خسارة مرشح أردوغان في انتخابات مدينة أسطنبول أمام مرشح المعارضة. وذكرت «بلومبرج»، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، السبت، أن قرارعزل جتينقايا ينذر برد فعل عنيف في الأسواق المالية قبل بضعة أسابيع فقط من اجتماع مسئولي البنك المركزي المرتقب في 25 من يوليو الجاري، لمناقشة إمكانية خفض أسعار الفائدة. كان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية جتينقايا في عام 2020 بعد نهاية المدة المحددة ب4 سنوات، إلا أن أردوغان أصدر مرسوما رئاسيا بعزله وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا عنه. وأضافت «بلومبرج» أن أردوغان كثيرا ما عمد إلى «توبيخ» محافظ البنك المعزول بسبب إصراره على الحفاظ على مستويات فائدة مرتفعة، أخرها الشهر الماضي حيث أبدى امتعاضه.. قائلا «يقترب الفيدرالي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة، في حين لا نزال نحن عند مستوى 24% وهو ما يعتبر غير مقبول تماما». وذكرت «بلومبرج» أن أردوغان يستغل السلطات الممنوحة له منذ الانتخابات العامة العام الماضي في تحويل النظام السياسي للبلاد إلى أداة تنفيذية، حيث تضمنت الدفعة الأولى من المراسيم الرئاسية الصادرة بموجب القوانين الجديدة التي تم تدشينها في يوليو الماضي، تغييرا يخوله تسمية محافظ البنك المركزي- وهو القرار الذي كان يشترط في السابق موافقة مجلس الوزراء. في السياق ذاته، أثار تعيين أويسال انتقادات فورية من مسئولي البنك المركزي السابقين، الذين قالوا إن القوانين التي تضمن استقلال الهيئة الرقابية تجعل من المستحيل على السلطة التنفيذية إقالة المحافظ ما لم يشارك في أنشطة محظورة. ونقلت «بلومبرج» عن نائب سابق لمحافظ البنك المركزي قوله «عزل محافظ البنك المركزي بهذه الطريقة ستوجه ضربة كبيرة لهيكله المؤسسي وقدرته واستقلاله». ويمر الاقتصاد التركي بحالة ركود تعد الأعنف منذ عشر سنوات، حيث بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
