الشيخ جمال قطب يدعو لحل وزارة الأوقاف وضمها لمشيخة الأزهر

فى مؤتمر جماهيرى بالمنصورة..

أكد الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، لا مكان للأحزاب الدينية فى الممارسة السياسية وطالما نتوافق على ذلك كيف يأتى حزب يشكل وزارة ويصبح رئيس الوزراء بقدرة قادر يتحكم فى 105 آلاف منبر بمساجدها إذا لابد من إلغاء وزارة الأوقاف وإحالتها إلى الأزهر لتصبح مؤسسة مستقلة بعيدا عن التنافس الحزبى على أن يتمركز نشاط المؤسسة فى الدعوة والتثقيف حتى لا يتحكم وزير فى المنابر، مضيفًا:"كذلك منصب الإفتاء ما زال تابعًا لوزير الأوقاف، ويملك عزل المفتى، ولابد أن يكون كل ذلك تابعًا لمشيخة الأزهر".
جاء ذلك خلال المؤتمر الثانى للائتلاف الوطنى بعنوان مرور ستة أشهر على الثورة، والذى دعا إليه رائد زراعة الكلى الدكتور محمد غنيم، وحضره الناشط السياسى جورج إسحق، والدكتور عمرو حمزاوى، الناشط السياسى والعديد من القوى السياسية والوطنية فى قصر الثقافة بالدقهلية.
أضاف الشيخ جمال قطب أن الحساسية المفرطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما نحن فيه مثل المريض الذى يريد أن يخرج من المستشفى، ولابد أن يدير مسألة صنع الدستور على أيدى المدنيين، وأن يخلص المجتمع المصرى من البلطجة وإعادة الأمن وانتخاب المحليات ثم الدستور وتأتى فى المرحلة الأخيرة مسألة انتخاب الرئيس.
واستنكر الدكتور عمرو حمزاوى المصادرة على أول تجربة ديمقراطية للاستفتاء على التعديلات الدستورية يقول فيها الشعب رأيه بنسبة مشاركة وصلت لأول مرة إلى 40 %، مؤكدا أنه يختلف مع نتيجة التعديلات، ولكن مع ذلك كان يجب الأخذ برأى الشعب الحر النزيه وأنه من غير المقبول استدعاء المخاوف الدينية من بعض الطوائف الإسلامية، كما أنه من غير المقبول صعود المنابر وتوجيه الناس لآراء سياسية فكلتا الحالتين خوض الدين فى السياسة شىء عير مرغوب به.
وقال حمزاوى:"أؤكد لكم جميعا أننى مع الدستور أولا، ولكن ليس من حقنا إلغاء الديمقراطية، وأهم ما يقلقنى فى الفترة الراهنة هو الانفلات الأمنى وبهذه الطريقة ستكون هذه الانتخابات هى الأسوأ يجب علينا أولا التواصل للتوافق الحقيقى حول المبادئ الدستورية، كما يجب أن يكون هناك معايير اختيار للجمعية التأسيسية للدستور من القوى السياسية والوطنية، كما لا يجب أن نتوقع أن تتخلص الحياة السياسية من المشاكل المرتبطة بالحزب الوطنى المنحل وتوظيف الدين وخلط الدين والسياسة".
أضاف حمزاوى :"يجب أن نخاف كنخب سياسية من البعد عن هموم الإنسان البسيط وضرورة حل مشاكله اليومية وهذه مسئولية المجتمع المدنى"، مضيفًا حول مسألة تأجيل الانتخابات:"أى واحد دارس سياسية ممكن يقول إننا عمرنا ما هنوصل إلى لحظة تكون كل الأحزاب على نفس القوة أو عندهم نفس القدرة على حشد الناخبين ويحصلوا على نفس المقاعد فى البرلمان، وما يقلقنى شىء آخر، لهذا أدعو إلى تأجيل محدود للانتخابات لسببين أولهما الانفلات الأمنى مش ممكن أعمل انتخابات فى سبتمبر مع الأوضاع الأمنية الحالية لأن هذا معناه عنف ودم وضحايا وممارسة العنف أمام لجان الاقتراع والسبب الثانى أننا إلى الآن لا نعرف شكل قانون الانتخابات شكلها إيه وغير محدد قائمة أم فردى".
فى حين قال الدكتور غنيم:"مما لاشك فيه أن الدستور يجب تعديله أولا حتى لا نقع فى مأزق ويجب أن نصل لنتيجة واحدة هى أننا نريد دولة مدنية فالدين ثابت والسياسة متغيرة ولا يجب أن نسمح بأى التفاف بهذا الشأن ويجب أن يعاد صياغة المواد فوق الدستورية وأن يحال موضوع الدستور للمحكمة الدستورية وتجتمع القوى الوطنية لصياغة الدستور حسب إرادة الشعب، كما يجب إعادة النظر فى الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والذى يساوى من دخله السنوى 40 ألف جنيه مثل من دخله 10 ملايين جنيه.
ودعا جورج إسحاق شباب الائتلافات إلى العمل الاجتماعى للنهوض بالبلد بدلا من الاختلافات بينهم، مؤكدا على ضرورة وضع الدستور أولا وذلك توفيرا لمعارك انتخابية تستفز الأموال وناهيك عن الانفلات الأمنى، داعيا إلى التعددية الحزبية قائلا:"نريد فسحة من الوقت للتواصل وإنشاء أحزاب كبيرة وصغيرة حتى لا يتم إهدار أى صوت انتخابى".