انتخاب الإمام الأكبر وإلغاء «وزارة الأوقاف» وضم «دار الإفتاء»

لم تسلم مشيخة الأزهر من المظاهرات الفئوية التى اندلعت بعد ثورة 25 يناير للمطالبة ب «حقوق الأزهريين» ولم تقتصر المظاهرات على القاهرة وحدها، بل امتدت لتشمل العديد من محافظات سوهاج والأقصر والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وغيرها..
المطالب لم تقتصر على زيادة الرواتب وتحسين الظروف المعيشية والتثبيت الفورى لمدرسى المعاهد الأزهرية الذين يعملون منذ عدة سنوات بدون تعيين، بل نظم ما يزيد على ألف إمام وواعظ وداعية بالأزهر الشريف والأوقاف يتقدمهم الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق مسيرة انطلقت من الجامع الأزهر مرورا بمشيخة الأزهر ودار الإفتاء وصولا إلى مقر الحاكم العسكرى لرفع طلباتهم التى تتمثل فى المطالبة بإدماج وزارة الأوقاف ودار الإفتاء بكل المصالح والإدارات التابعة لهما فى الأزهر الشريف والمطالبة باستقلال الأزهر عن الحكومة ماليا وإداريا ليكون مؤسسة دولة لا مؤسسة حكومة وأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من علماء الأزهر فى كل مستوى وعودة هيئة كبار العلماء للاجتهاد والإفتاء مع الإبقاء على مجمع البحوث الإسلامية للجهد الفكرى، كما طالبوا بإعادة النظر للمناهج، والمقررات وسنوات الدراسة والتدريب اللازم لكل مستوى من علماء الدعوة.
ونادت المسيرة بضرورة صدور مرسوم بإلغاء حقيبة وزارة الأوقاف من التشكيل الوزارى ونقل جميع أملاكها وهيئاتها واختصاصاتها وجميع العاملين فيها لتصبح أحد قطاعات الدعوة بالأزهر مع صدور مرسوم آخر بنقل دار الإفتاء ومخصصاتها وأملاكها واختصاصاتها من وزارة العدل إلى الأزهر كأحد قطاعات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وصدور مرسوم بتكليف الأزهر الجديد بإعداد مشروع قانون تمهيدا لعرضه على الهيئة التشريعية الجديدة بعد إنجاز الدستور الجديد على أن يتضمن مشروع القانون الجديد تحديد التوقيت المناسب لانتخاب شيخ الأزهر، فضلا عن نوابه ووكلائه وذلك بعد التطور الجديد بالمؤسسة الأزهرية فى إطار القانون الجديد، ورفعت المسيرة شعارات منها «نريد الأزهر مستقلا عالميا»، ونريد الأزهر والإفتاء والأوقاف مؤسسة دينية واحدة لاستعادة مكانة الأزهر فى الدول الإسلامية ودوره فى أنحاء العالم، كما طالبوا باستعادة أوقاف الأزهر وزيادة الميزانية المخصصة له.
د . احمد الطيب
والجدير بالذكر هنا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان قد أيد أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب على أن تجرى الانتخابات بنزاهة وبشكل جيد وتكون صناديق طاهرة ونظيفة بعيدا عن الصورة السلبية التى خلفتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما أشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه سيطلب تحديد فترة ولاية شيخ الأزهر بحيث لا تكون مطلقة.
وللتنويه تاريخيا فقد بدأ رسميا منصب شيخ الأزهر عام «1101 هجرية» وتولاه حتى الآن 43 عالما من علماء الأزهر الشريف كان أولهم فضيلة الشيخ الحزاش وقد بدأ هذا المنصب بالانتخاب عن طريق اختيار أحد علماء هيئة كبار العلماء التى قامت الثورة بعد أن قامت فى 23 يوليو بإلغائها، وحل مجمع البحوث الإسلامية محلها بعد إصدار القانون «103» لتنظيم الأزهر عام «1961» والذى ينص على أن يكون اختيار شيخ الأزهر بالتعيين وليس بالانتخاب.
وفى اليوم الثانى لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى أوائل الأسبوع الماضى تظاهر ما يقرب من ألف مدرس متعاقد بالمعاهد الأزهرية بسوهاج أمام المنطقة الأزهرية لتظهر المطالب الفئوية مرة أخرى على السطح وطالبوا بالتثبيت الفورى فى معاهدهم الأزهرية وهددوا بالإضراب عن العمل إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، كما طالبوا بأزهر مستقل وإنشاء نقابة وناد ثقافى خاص بهم أسوة بالقضاء مع احترام عالم الدين كرمز وشددوا على ضرورة إلغاء التكليف الخاص بالدراسة للحصول على الدبلوم التربوى لجميع العاملين فى مجال التدريس للمواد المختلفة وقال المعلمون إنهم لا يقبلون بأى حال بالتعيين المشروط واصفين قرار التثبيت الذى كان قد أصدره الدكتور أحمد شفيق بقبول تعيينات المعلمين بعد مضى ثلاث سنوات على التحاقهم بالعمل حتى تاريخ 9/2 الماضى بالقرار التعسفى، خاصة أن هناك من يتم المدة المحددة، ولكن فى 10/11 ,2/2 مما يعد عائقا لا معنى له على حد وصفهم، وطالبوا بضرورة إصدار قرار يلغى الأول ويتيح الفرصة أمام جميع المعلمين بالتعيين دون شروط. وفى المنوفية طالب العديد من المتعاقدين والذين لديهم ظروف خاصة وتم تعيينهم بالمعاهد الأزهرية منذ عام 2009 بعقود مؤقتة بالتثبيت أسوة بالذين تم تعيينهم وشملهم القرار الذى نص على تعيين المؤقتين الذين مر عليهم 3 سنوات، وأكدوا أنهم يملكون ظروفا خاصة وضرورة تثبيتهم، حيث إن عددهم لا يتجاوز 250 شخصا على مستوى الجمهورية، وإنهم غير قادرين على عمل مظاهرات كما فعل الأسوياء للمطالبة بحقوقهم.
الشيخ جمال قطب
وعلى الفور أرسل فضيلة الإمام الأكبر فى طلب المتظاهرين واجتمع بهم فى مكتبه بمشيخة الأزهر ووعدهم بحل جميع المشكلات العالقة وبحث إمكانية تنفيذ طلباتهم فى الوقت الحالى.
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قد أعلن عن تشكيل عدة لجان فنية تتكون من خبراء ومسئولى المناهج التعليمية والتربوية فى مصر لمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، والتى تعطشت للتقويم على حد رأى الدكتور الطيب، وتعمل هذه اللجنة على تقييم المناهج الأزهرية الحالية ومعالجتها بطرق سليمة لتربية الطلاب الأزهريين تربية صحيحة وسليمة.
ويؤكد فضيلة الشيخ «على عبدالباقى» أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن المظاهرات التى قامت بالأزهر ذات مطالب فئوية تتمثل فى المطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمالة وضم العمالة للمعاهد المنشأة حديثا والمنضمة إلى الأزهر الشريف وقد استجاب فضيلة الإمام على الفور لجميع هذه المطالب، وقام برفع قيمة حوافز المعاهد الأزهرية «125%» لجميع المناطق الأزهرية كما قام برفع قيمة الحوافز لديوان عام الوزارة «150%» وقام شيخ الأزهر بالاستجابة الفورية فى تثبيت العاملين الذين أتموا ثلاث سنوات فى الخدمة، حسب القرار الذى كان قد تم صدوره.
كما قام بتحرير عقود لجميع العمالة المؤقتة الذين يعملون بالمعاهد الأزهرية النموذجية..
ويشير فضيلة الشيخ على عبدالباقى إلى أن الذى لم يتم أتخاذ قرار بشأنه حتى الآن «امتحانات البعوث»، حيث قام ما يقارب الألفى مبعوث بعمل مظاهرة طالبوا فيها بإلغاء امتحانات المبعوثين لأنهم يرسبون دوما فيها بسبب عدم حفظهم للقرآن الكريم، فهى تشترط ضرورة حفظ القرآن الكريم، بل وامتنعوا عن دخول تلك الاختبارات، وطالبوا أن تكون الإعارة مثل وزارة التربية والتعليم بالأقدمية..
الشيخ على عبد الباقى
ويؤكد أمين عام المجمع: لقد حاولت أن أوضح لهم أن رسالة الأزهر تختلف عن وزارة التربية والتعليم لكنهم أصروا على عدم دخول الاختبارات وإلغائها وبناء عليه لم يتم امتحان المبعوثين حتى الآن، ولكننا فى نفس الوقت لا نستطيع أن نوقف إرسال مبعوثين إلى مختلف الدول لذلك طرحنا فكرة أن يكون السفر هذا العام عن طريق مقابلات شخصية تتم، والقيام بعمل اختبار مبسط حتى نتفادى الظروف الموجودة حاليا حتى لا تتوقف الإعارة وهذا ما سيتم بحثه خلال الأسبوع القادم..
وعن وضع الأزهر حاليا يؤكد فضيلة الشيخ « على عبد الباقى » أن العمل يسير بصورة طبيعية جدا، خاصة بعد أن قام الدكتور الطيب بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة.. وعن منصب شيخ الأزهر، وهل يكون بالتعيين أم بالانتخاب يقول: الأزهر لم يكن فى تاريخ حياته شيخ الأزهر بالانتخاب، لكن كان دائما من هيئة كبار العلماء الذى يحل محله الآن مجلس مجمع البحوث الإسلامية.
أما بالنسبة للقادم، فلاشك أنه عندما يتم اختيار منصب شيخ الأزهر من مجلس المجمع الذى أحل محل هيئة كبار العلماء، فهذا أفضل، لكن لابد أن يكون اختيار منصب شيخ الأزهر من داخل الأزهر نفسه، وليس من خارجه حتى ينهض برسالته، فهو الذى يفهم الأزهر، لكن أن ينادى البعض أن جميع علماء الدعوة والجماعة الإسلامية من حقها أن يتم اختيار منصب شيخ الأزهر من بينهم فقد تسرق رسالة الأزهر، وهنا الخطورة إذ لابد أن يكون منصب شيخ الأزهر من داخل الأزهر نفسه فهم أدرى الناس به. وأخيرا وجه فضيلة الشيخ على دعوة للشباب أن ينهوا هذه الاعتصامات حتى لا تضيع الإنجازات، فلقد حصلنا على احترام العالم كله، ويجب أن نحافظ على هذه النظرة.
هذا ويؤكد فضيلة الدكتور عبدالغفار هلال عميد كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف سابقا.. على أن منصب شيخ الأزهر منصب كبير، ويجب فعلا أن نفكر فيمن يشغله تفكيرا جديا، ولكن إذا فضلنا طريق الانتخاب فمن الذى سينتخب شيخ الأزهر؟!
قديما كانت توجد هيئة تسمى هيئة كبار العلماء تتكون من العلماء الأجلاء تقوم باختيار شيخ الأزهر وانتخابه، ولكن الآن هناك ملحوظات على مجمع البحوث الإسلامية فهو يضم أناسا من غير الأزهريين ويضم عددا كبيرا من غير علماء الأزهر إذا فالمجمع غير مؤهل الآن لانتخاب شيخ الأزهر، لأنه إذا أردنا أن ينتخب شيخ الأزهر فيجب أن يكون جميع علماء المجمع من الأزهر ليمثل هيئة كبار العلماء ونحن لا نمانع أن ينضم إلى المجمع أناس من خارجه، لكن يعملون كمستشارين فقط وليس أعضاء عاملين فى المجمع حتى يصبح المجمع ممثلا لهيئة كبار العلماء، وعندئذ يكون انتخاب شيخ الأزهر أفضل.
د . عبد الغفار هلال
أما إذا ظل الوضع على ما هو عليه فإن الاختيار يكون بالتعيين حتى تتكون هيئة كبار العلماء ثم يتم الانتخاب. أما مسألة ضم الأوقاف والإفتاء لتكون كلها هيئات تابعة للأزهر فلا مانع أن يكون الأزهر مشرفا على الجميع، لكن تظل كل هيئة قائمة بنفسها لأن الأوقاف تحتاج إلى من يقوم على رعايتها، ويكون مختصا بها لكى يشرف إشرافا خاصا.
أما إذا تم إدماجها فى الأزهر، فالمسألة ستتسع على الأزهر، وهو لا يستطيع حينئذ أن يقوم بجميع الأعمال كذلك الإفتاء، فمنصب الإفتاء منصب ينبغى أن يظل قائما، فهو منصب عظيم، لأن الناس يريدون من يفتيهم فى أمور دينهم.
ويكفى شيخ الأزهر أنه إمام المسلمين ويقوم بالإشراف على الأزهر والجامعة مع أن الأفضل أن يكون منصب شيخ الأزهر منصبا إسلاميا عالميا أى يمثل المسلمين، وتكون المعاهد والجامعة لها استقلال عن شيخ الأزهر، ويكون منصب شيخ الأزهر كمرجعية دينية كبرى للمسلمين جميعا، لذلك أفضل أن ينتخب شيخ الأزهر من أى بلد إسلامى كما كان فى الماضى، فالشيخ عبد المجيد سليم كان من تونس وكان أحد شيوخ الأزهر، وكان الأزهر قديما ينتخب شيخ الأزهر من علماء المسلمين فى أى قطر إسلامى إذا توافرت فيه شروط المشيخة وهنا يصبح الأزهر مستقلا عن الدولة، لأنه لا يخضع لمصر فقط، وإنما يكون خضوعه لهيئة كبار العلماء، وهذه الهيئة لا تكون مقتصرة على الأزهريين، بل تكون هيئة منتخبة من علماء المسلمين الكبار فى كل الدنيا. وحينئذ تكون لهذه الهيئة سلطة أن تنتخب شيخ الأزهر، ويكون منصب شيخ الأزهر منصب مرجعية إسلامية كبرى منفصلا عن الأوقاف وعن الإفتاء وعن الجامعة والمعاهد الأزهرية، وهذه لها هيئة أخرى مستقلة تحكم المسائل الخاصة بها تحكمها قواعد وقوانين..
ويستكمل الدكتور عبد الغفار هلال حديثه قائلا: معاهد الأزهر وكيانه نظام تعليمى يخضع لمن يرأسه تعليميا والأوقاف تخضع لمن يشرف عليها والإفتاء، وهكذا وشيخ الأزهر مرجعية الإسلام ويكون فى ذلك الوقت هو رئيس لهيئة كبار العلماء وهى تدير أمور العالم الإسلامى ومشكلاته كلها من أقصاه إلى أقصاه وهذه تسمى المرجعية الإسلامية الكبرى وهنا يكون الأزهر ملكا للعالم الإسلامى كله يمده بالخبرات والمشايخ.
إذن لابد من نقل الأزهر من المحلية إلى العالمية، وهنا يبرز دور الأزهر فبدلا من أن نقول إن هناك هيئة تسمى اتحاد علماء المسلمين يرأسها الشيخ القرضاوى إذن هذه الهيئة تصبح فى يد شيخ الأزهر، ويكون هو رئيس اتحاد العلماء المسلمين فى العالم.. لأن ما هو موجود الآن هو تعدد هيئات مثل اتحاد علماء المسلمين ومثل اتحاد علماء أوروبا للمسلمين... ويتساءل الدكتور عبد الغفار لماذا تتوزع هذه الهيئات وتتشرذم بهذه الصورة، ولماذا لا يتم جمعها تحت لواء شيخ الأزهر الذى يصبح رئيسا لهيئة كبار العلماء المختارة من العالم الإسلامى كله، وهنا يبرز دور الأزهر كمؤسسة عالمية.