"الإسكان": ندرس شكاوى المستفيدين من "المشروع القومى"

لتلافيها فى المشروع المقبل..

قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان ل"اليوم السابع"، إن الوزارة تدرس كافة المتطلبات والشكاوى التى اشتكى منها مستفيدو المشروع القومى الحالى، وذلك لحلها وتلافيها فى المشروع المقبل، الذى ستبدأ الوزارة تنفيذه بداية العام القادم، بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات بواقع 200 ألف وحدة سنويا، وذلك منعا لتكرار هذه الشكاوى.
وأضاف المصدر، أن هناك أمورا طالب بها المستفيدون، يمكن تطبيقها فى المشروع المقبل، مثل تسليم الوحدات تشطيبا كاملا، بالرغم من أن ذلك سيرفع تكلفة الوحدة على الدولة، إلا أن الوزارة تدرسه جيدا، بالإضافة إلى دراستها لمنح الوحدات مزودة بأثاث أيضا بالتعاون مع بعض جمعيات الأثاث لتنفيذ ذلك، على أن يكون هذا الأمر اختياريا لمن يرغب فيه.
وأوضح المسئول، أن دفع الفوائد التى تضرر منها مستفيدو المشروع الحالى، سوف لا تتكرر فى المشروع المقبل، خاصة أن المشروع المقبل لا يدخل فى تنفيذه أى من البنوك التى تفرض الفائدة على مستحقاتها المالية والمسئولة عن تحصيلها فى المشروع الحالى، وفقا لقوانين البنك المركزى، لافتا إلى أن تمويل المشروع سيتم من موازنة وزارة الإسكان.
وأكد المصدر، أن مطالب المستفيدين بعدم قصر الحجز فى المشروع المقبل لفئة عمرية محددة، من الصعب تنفيذه، لأن ذلك يعنى أن يفتح الحجز للشعب بأكمله، والذى لا يكفيه عدد الوحدات التى سيتم تنفيذها "مليون وحدة"، كما أن المستهدف الأول فى مثل هذه المشروعات القومية للسكن الاجتماعى يكون الشباب، حتى يتمكنوا من بدء حياتهم بشكل مستقر، بالإضافة إلى أن فئة الشباب محدودى الدخل هى الفئة الأكثر انتشارا والمسيطرة فى المجتمع.
كان عدد من حاجزى الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان الحالى بمحافظة الجيزة قد استقبلوا كلا من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، والدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، خلال جولتهم أمس، ومحافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن لتسليم المرحلة الأولى من المشروع وعددها ألفان و784 وحدة سكنية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بعدد من الشكاوى، حيث طالبوا بتسليم الوحدات بتشطيب كامل، وإلغاء الفوائد عليها، وعدم قصر الحجز لفئة عمرية محددة.