الحكومة تدرس إلغاء مشاركة القطاع الخاص ب"القومى للإسكان"

علم "اليوم السابع" أن الحكومة تدرس إلغاء محور القطاع الخاص فى المشروع القومى الجديد، والذى ستبدأ وزارة الإسكان تنفيذه بداية العام المقبل، وعلى مدار 5 سنوات، وذلك بعد الانتهاء من تسليم المتبقى من وحدات المشروع الحالى.
وقالت مصادر حكومية بارزة، إن دراسة فكرة إلغاء محور القطاع الخاص تأتى من منطلق الشكاوى المتعددة من فشل هذا القطاع فى المشروع القومى الحالى، وفى تنفيذ وحدات منخفضة التكاليف لمحدودى الدخل، والذى يستهدفهم المشروع، حيث من المفترض أن تقوم الشركات العقارية فى محور القطاع الخاص ببناء جزء من وحدات المشروع القومى، بنفس الشروط التى أقرتها الدولة مقابل حصولهم على الأرض من وزارة الإسكان بسعر مدعم.
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع"، أن الشركات العقارية لم تلتزم بتنفيذ الشروط، والمتمثلة فى دفع مقدم حجز 5 آلاف جنيه، بالإضافة لسداد قسط شهرى يصل إلى 160 جنيهاً على مدار 20 سنة بفائدة 7.5% سنوياً، إلا أن الشركات أقرت شروطاً أخرى مجحفة، وصل من خلالها ثمن الوحدة إلى 150 ألف جنيه يقوم المواطن بسداد نصفه كمقدم حجز، بالإضافة لسداد باقى الثمن بقسط على فترة لا تزيد عن عامين فقط.
وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من الشركات التى لم تنتهِ من بناء الوحدات حتى الآن، وكذلك لم تقم بتسليمها للحاجزين، موضحين أن مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع القومى للإسكان تمت بهدف إشراك الشركات العقارية فى تحمل جزء من المسئولية الاجتماعية مع الدولة تجاه المواطنين محدودى الدخل، مع تحقيق الربح المناسب أيضاً من خلال منحهم أراضى المشروع بسعر مدعم، إلا أن الشركات لم تلتزم بتحقيق هذا الهدف الاجتماعى، وحققت أرباحاً كبيرة من وراء المشروع، وخاصة بعد حصولها على أراضى مدعمة من الدولة وبيعها للوحدات السكنية بأسعار مرتفعة.
وأكدت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها أنه فى حالة انتهاء الدراسة على عدم إلغاء مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع القومى المقبل، ستتم المشاركة على أساس الالتزام بتنفيذ وحدات عالية الجودة، وبالأسعار التى ستحددها الدولة، وهى أسعار منخفضة التكاليف وتناسب المواطن محدود الدخل.