إيطاليا تدعو إلى قانون أوروبى موحد لمنح "اللجوء"

طالب وزير الخارجية الإيطالى فرانكو فراتينى بضرورة التوصل خلال العام القادم إلى قانون أوروبى موحد بشأن منح اللجوء، وقانون آخر يضمن توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وقال فراتينى، فى مداخلته أمام مجلس الشيوخ الإيطالى اليوم الأربعاء، "إن اللاجئ اليوم يتقدم بطلب اللجوء فقط للدول ذات القوانين المتساهلة.. والقوانين المعمول بها حاليا تفرض على اللاجئ أن يتقدم بهذا الطلب لدى الدولة التى يصل إليها أولا".
وكانت المفوضية الأوروبية قد افتتحت رسميا الأحد الماضى مقر مكتب تنسيق سياسة اللجوء الأوروبية فى مالطا، بعد أن كان باشر بعض أنشطته منذ شهر نوفمبر من العام الماضى.
ووصفت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشئون الداخلية سيسيليا مالمستروم، افتتاح مقرات المكتب ب"الخطوة الهامة نحو الهدف الأوروبى الرامى إلى توحيد سياسة الهجرة واللجوء فى أوروبا بحلول عام 2012".
وأوضحت أن مهمة المكتب ستكون تقديم المعلومات والخبرات العملية للسلطات المختصة فى الدول الأعضاء، حيث سيقدم المكتب مساعدات عملية هامة للدول فى مجال دارسة ملفات طالبى اللجوء وجمع المعلومات اللازمة وكذلك مساندة الدول التى تتعرض لموجات كثيفة من المهاجرين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فى شهر فبراير 2009، إنشاء هذا المكتب، على أن يترافق الأمر بتعديلات على الصناديق الأوروبية لدعم اللاجئين، حيث إن هناك حوارا بين المفوضية والدول الأعضاء بشأن هذه التعديلات وباقى المقترحات التشريعية الرامية إلى توحيد سياسة الهجرة واللجوء.