المتحدث الرسمى باسم مساهمى وملاك "مدينتى" يرد على "الفخرانى": جمال وعلاء مبارك غير مساهمين فى "شركة طلعت مصطفى".. والشريك الأجنبى للمجموعة يتمثل فى أكثر من 40 دولة.. والمشروع غير معنى بإسكان الشباب

تلقت "اليوم السابع"، مستندات رسمية من أكرم المصرى المتحدث الرسمى باسم مساهمى وملاك مشروع "مدينتى"، الذى تنفذه شركة "طلعت مصطفى"، تؤكد أن جمال وعلاء مبارك غير مساهمين بالشركة، حيث إن مساهمتهم فى الشركة كانت فى البداية من خلال شراء بعض أسهم الشركة فى صندوق حورس للاستثمارات والذى طرحته الشركة فى البورصة منذ سنوات ماضية، إلا أن هذا الصندوق خرج من أسهم الشركة بعد أن تم قام المساهمين فيه ببيع كافة أسهمهم به، وهو ما يخرج بالصندوق خارج أسهم الشركة.
وقال أكرم المصرى، إن كل ما يردده حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" من خلال وسائل الإعلام، بأن جمال وعلاء مبارك مساهمين بشركة طلعت مصطفى عار عن الصحة، وذلك من خلال صحيفة الشركات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى أوضحت أنه فى يونيه 2010 كان رأسمال الشركة يتكون من 33 مساهما ممثلين فى صناديق ومؤسسات، وكان من بينهم صندوق حورس للاستثمار المباشر والذى ادعى الفخرانى أن جمال وعلاء مبارك مساهمين فى شركة طلعت مصطفى من خلال هذا الصندوق.
وتابع، صندوق حورس كان يقع ضمن استثمارات الشركة قبل تعديل المادة السابعة من صحيفة الشركة لدى هيئة الرقابة المالية، إلا أنه بعد تعديل هذه المادة فى صحيفة الشركة، تم إخراج صندوق حورس من رأسمال الشركة، نظرا لأن المساهمين فى هذا الصندوق قاموا ببيع أسهمهم به وانتهى الأمر وليس لصندوق حورس أى وجود حاليا ضمن مساهمى الشركة، حيث أصبح المساهمين بالشركة فى المادة السابعة بعد التعديل 24 مساهما فقط ما بين صناديق وشركات وأفراد.
وتساءل المصرى: "لماذا يثير حمدى الفخرانى هذا الأمر فى الوقت الحالى؟"، مضيفا أن الفخرانى يقوم بذلك لأنه يعلم جيدا مدى احتقان الرأى العام ضد نجلى الرئيس السابق، لذا أثار هذا الأمر لإثارة الرأى العام تجاه شركة طلعت مصطفى ومشروع مدينتى.
وأشار المتحدث الرسمى باسم المساهمين والملاك إلى ادعاء الفخرانى أيضا عبر وسائل الإعلام بأن الشركة قامت بشراء الأرض مقابل جنيه واحد للمتر، بالرغم من إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أثبت فى تحقيقات القضية، والتى انتهت بحفظها أن المتر فى أرض مدينتى تم بيعه بسعر 391 جنيه، حيث كان آخر مزاد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة الجديدة فى هذا التوقيت وهو عام 2004 ب200 جنيه للمتر.
وأضاف، الفخرانى ادعى أيضا أن تركيب عدادات المياه والكهرباء بهذا المشروع تصل إلى 14 ألف جنيه، وهو ما لا يحدث فى الواقع، حيث إن تركيب العدادات هناك تتراوح بين 2500 إلى 4500 جنيه، وهى عدادات رقمية، وذلك وفقا لإيصالات التركيب لعدد من الحاجزين بالمشروع والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها.
وقال المصرى، إنه جاء من ضمن ادعاءات الفخرانى أيضا حول مشروع مدينتى، إن الشركة قامت بتنفيذ هذا المشروع بأسعار 200 جنيه للأسمنت و 2000 جنيه للحديد، مع أن الشعب يحصل على الاسمنت بسعر 400 جنيه وعلى الحديد ب 4000 جنيه، وهذا أيضا غير صحيح، حيث أنه وفقا للفواتير المستخرجة من الشركات التى تتعامل معها "طلعت مصطفى" فى شراء الحديد والاسمنت تم شراء الاسمنت بسعر 472 جنيه فى سبتمبر 2010، وبسعر 510 فى نوفمبر من نفس العام.
بينما تم شراء الحديد من شركتى الخليج للتجارة والتوريد وعز الدخيلة بسعر 4035 جنيه، وسعر 4240 جنيه فى فبراير الماضى، مضيفا أن صاحب دعوى بطلان مدينتى ظل يردد أن هذا المشروع كان الهدف منه إنشاء وحدات سكنية للشباب إلا أن تم بيعه للفئات المتميزة بالمجتمع، قائلا: "هذا كلام غير صحيح، وفقا للعقد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية فى البند الثالث والخامس بأنه تم تخصيص أرض المشروع بالقاهرة الجديدة وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر".
وأوضح أنه تردد أيضا أن الشريك الأجنبى لطلعت مصطفى يتمثل فى صندوقين ل"جزر كايمان" وهما شركتان لغسيل الأموال، بالرغم من أن نسبة مشاركة هذه الشركات فى شركة "طلعت مصطفى" وفقا لهيئة الرقابة المالية تصل إلى 90 ألف سهم فقط وهو ما يعادل 450 ألف جنيه وفقا لسعر السهم الحالى بالبورصة، قائلا:" هل من المنطق أن تقوم شركة بغسيل أموال لمبلغ لا يتعدى النصف مليون جنيه فقط".
وأكد أكرم المصرى، أن الشريك الأجنبى لشركة طلعت مصطفى لا يتمثل فى "جزر كايمان" فقط، وإنما يتضمن أكثر من 40 دولة أجنبية وفقا لصحيفة الشركة بهيئة الرقابة المالية.
وطالب المصرى بتشكيل وفد إعلامى ولجنة من الخبراء والمتخصصين على نفقة المساهمين والحاجزين بالمشروع لزيارة "مدينتى" ورؤية الأعمال الإنشائية وشكل المدينة على الطبيعة، وتسعير الأرض وفقا لآخر مزاد تم إجراؤه بمدينة القاهرة الجديدة وقت تخصيص أرض "مدينتى" لشركة طلعت مصطفى، لافتا إلى أنه وفقا للجدوى الاقتصادية التى تم عملها للمشروع وجد أن تكلفة المشروع بالكامل بعد الانتهاء منه ستصل إلى 47 مليار و900 مليون جنيه.