عاوزين فلوسنا هو أحدث جروب علي ال "فيس بوك" أسسه سامي عبدالستار بعد الحكم ببطلان عقد مدينة مدينتي التي يملكها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي. الجروب الذي تم تأسيسه منذ ساعات وصل عدد المشتركين فيه الي حوالي الف مشترك بعد ان أعلن صاحب الفكرة كما دون على الصفحة الرئيسية للموقع ان هذا الجروب لكل واحد وواحدة شقيانين في الفلوس وحجزوا شقة او فيلا في مدينتي وكانوا علي وشك استلام الشقق والفيلات وفجأة وجدوا انفسهم وسط صراع ليس لهم دخل به، ولا يعرفون أين ذهبت أموالهم ولاماهو مصير شققهم. واضاف سامي "اننا هنا يجب ان نكون معا لا ضد أحد ولا مع احد, والصراع ليس لنا فيه وليس من الضروري ان نعرف من على حق، فنحن نبحث عن أموالنا ونأخذها بأسعار اليوم لانه حتى لو كانت القضية في صالح الشركة فهذه ليست آخر مشكلة"، بحسب صحيفة الاهرام. ويوجد بالجروب مجموعة من الروابط بموقع البورصة الذي يؤكد ان أسهم مجموعة طلعت مصطفي تواصل الهبوط لليوم الثاني والمساهمون يخسرون1078 مليار جنيه.. وأيضا توجد روابط لتوابع الحكم. واحدث الاخبار الخاصة بمدينتي. تم تأسيس الموقع بعدما صرح المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوي ضد مشروع مدينتي بأنه علي المشاركين في هذا المشروع من البسطاء سحب أموالهم من الشركة حتي لاتضيع عليهم خاصة بعد تضارب الارقام حول ان المساهمين او اصحاب الشقق والفيلات سددوا في ثلاث سنوات29 مليار جنيه، في حين نفت الشركة هذا الرقم. واضاف حمدي الفخراني ان مشروع مدينتي حق الدولة والشعب فيه 7% ولهشام طلعت مصطفي 93% او ان نصيب الدولة 15 مليار جنيه في حين ان ارباح الشركة 600 مليار جنيه وان العقد يشمل شروط اذعان وباطل وعلي الناس ان تبحث عن اموالها قبل ان تضيع. يأتي ذلك في الوقت الذي وجه الرئيس محمد حسنى مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتى، حرصا على مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية فى المشروع، وأعلن مجلس الوزراء المصري تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يعقد الاربعاء لبحث التوصل الى حل قانوني بشأن النزاع على "مدينتي" الى الأسبوع الرابع سبتمبر/ ايلول 2010 ، لمنح اللجنة القانونية الخاصة بدارسة القضية مزيدا من الوقت للانتهاء من عملها. كما أرجأت محكمة القضاء الإدارى الاثنين، النظر في الاستشكال القضائى المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، "مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى"، للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد البيع، وذلك لجلسة 12 أكتوبر/تشرين الاول 2010 . وقال شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، ان مجموعة من المساهمين الأجانب وصناديق أجنبية بالمجموعة تقدموا بإخطار رسمي للحكومة، يطالبونها بإعلان موقفها من قضية مدينتى خلال 15 يوماً، وإلا سيتم رفع دعوى قضائية أمام مركز التحكيم الدولي "أكسيد". كانت المحكمة الادارية العليا قد أيدت فى 14 سبتمبر/ ايلول 2010 حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد "مدينتي" مما أدى إلى حدوث قلق لدى حاجزي الواحدات السكنية فى المشروع، كما إنعكس سلبا على المستثمرين فى أسهم الشركة بالبورصة. ويبلغ رأسمال طلعت مصطفى القابضة 20.3 مليار جنيه موزعة على 2.013 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.