اعتبر وائل عنبة خبير اسواق المال ان شراء وثائق الاستثمار حائط صد لانهيار البورصة والشركات المصرية في الفترة الحالية، وطالب باتخاذ ادارة البورصة المصرية قرارا بعرقلة عمليات الاربتراج المعنية بتحويلات الاجانب لاموالهم من البورصة. وقال ان دعوة الافراد والمتعاملين بالبورصة من المصريين لشراء وثيقة استثمار من البنوك المصرية بحد ادنى 100 جنيه سيجنب الشركات بيع اسهمها بسعر متدنى لشركات اجنبية. واضاف وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان بيع الاسهم المصرية باسعار متدنية سيؤدى لضعف كبير فى الاقتصاد المصرى يجب ان يقابل بحائط صد من خلال وثيقة الاستثمار التى اعلنت البورصة عن طرحها اضافة الى صندوق استثمار كبير مغلق تتولاه البنوك المصرية وشركات التامين والشركات القابضة باستثمار طويل الاجل لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات . وعن آلية شراء هذه الوثيقة قال ان جميع البنوك المصرية ستعرضها للبيع المباشر فى فروعها وعلى المصريين المقيمين فى الخارج والراغبين فى المساهمة بشراء الوثيقة تحويل مالى عن طريق البنوك الاجنبية الى البنك المصرى الذى يتعامل مع المغترب وتسجيل الوثيقة باسمه بعد شرائها . وساق مثالا بقيام المسثمرين الاجانب فى الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008 بالبيع بشكل مكثف من البورصة المصرية ومسارعة المصريين بالشراء مما جنب البورصة الانهيار وحققت الاسهم التى تم شرائها من قبل المصريين فى خلال عامين ربحية وصلت الى 400 % وضرب مثلا باسهم شركة طلعت مصطفى والتى ارتفعت من جنيهن الى ثمانى جنيهات وسهم شركة اوراسكوم الذى ارتفع من تسعين جنيها الى 290 قبل ازمة يناير الحالية . وطالب باتخاذ ادارة البورصة المصرية قرارا بعرقلة عمليات الاربتراج المعنية بتحويلات الاجانب لاموالهم من البورصة. وعزز رؤيته بان جميع البورصات العالمية تحرص على حماية نفسها من الازمات الاقتصادية باجراءات احترازية وجميع البورصات العالمية تفرض على المستثمر الاجنبى فى البورصة حد ادنى للتصرف فى الاسهم هو 6 اشهر وفرض ضريبة اذا حاول التخلص من اسهمه قبل هذه المدة وهو مالم تفرضة البورصة المصرية تشجيعا للاستثمار الاجنبى . وحذر من استغلال بعض الاجانب لآلية الاموال الساخنة التى تعتمد على الشراء من البورصات التى تتعرض لازمة وهبوط شديد فى اسعار اسهمها وفى فترة المكسب بعد ان تسترد البورصة عافيتها يبدؤون فى البيع باسعار خيالية او يمتنعون عن البيع لتظل الشركات الوطنية لهذه البورصة ملكا لهم وهو ما حذر من تكراره فى البورصة المصرية. وعن اهمية البورصة فى الاقتصاد الخاص بكل بلد اكد انها تقوم بثلاث مهام منها التمويل للشركات المطروحة اسهمها بها والتى ترغب فى الحصول على راس مال اضافى للتوسع فى مشروعاتها كما تقوم البورصة بتسعير تلك الشركات واسهمها بشكل محدد يقدم للمتعاملين بشفافية اضافة الى نشاط التخارج والذى يسمح ببيع الاسهم فى حالة رغبة ملاك الشركة او اصحاب الاسهم فى البيع .