الولايات المتحدة تتوقع تصدير أسلحة بقيمة 46 مليار دولار فى 2011

قالت الوكالة الأمريكية المكلفة بصادرات الأسلحة، إن الولايات المتحدة تتوقع تصدير أسلحة بقيمة 46,1 مليار دولار فى 2011، بزيادة خمسين بالمائة عن صادراتها فى 2010.
وفى السنة المالية للعام 2011 التى تمتد من أكتوبر 2010 إلى سبتمبر 2011، تنوى واشنطن بيع معدات وخدمات عسكرية بقيمة 46,1 مليار دولار فى إطار نظام "المبيعات العسكرية للخارج".
وسيمول الزبائن من دول ومنظمات حوالى 79 بالمائة من هذه الصادرات، بينما ستمول الولايات المتحدة الباقى فى إطار برامج مساعدات.
ويقضى نظام المبيعات العسكرية إلى الخارج بأن تطلب دولة ترغب فى الشراء، من وكالة الدفاع والأمن والتعاون الأمريكية المرتبطة بوزارة الدفاع شراء المعدات المصدرة إلى الصناعيين ثم التنازل عنها للدولة المشترية.
وارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية التى كانت تبلغ قيمتها حوالى عشرة مليارات دولار سنويا مطلع سنوات 2000، إلى حوالى ثلاثين مليارًا بعد 2005.
وأكد الأميرال وليام لانداى، مدير الوكالة لصحفيين أنه "بين 2005 و2010 سلمنا عن طريق نظام المبيعات العسكرية للخارج معدات وأجهزة وخدمات للدول الشريكة تبلغ قيمتها 96 مليار دولار".
وأوضح أن الزبائن كانوا يسعون مطلع الألفية إلى الحصول على معدات بأفضل الأسعار وإن اضطروا لاستلامها على دفعات.
وأضاف أنه مع حرب أفغانستان وتصاعد وتيرة العمليات للكثير من القوات المسلحة، يسعى الزبائن للحصول على المعدات التى قاموا بشرائها بسرعة، وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة الصادرات الأمريكية.
وتابع الضابط الأمريكى أن عدة دول تشارك فى قصف ليبيا اتصلت بالوكالة لإعادة بناء مخزوناتها من الذخائر التى تراجعت بسبب وتيرة العمليات، بدون أن يكشف هذه البلدان.
وتشارك فى ضربات حلف شمال الأطلسى على ليبيا فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وبلجيكا والنرويج والدنمارك.
وقال لانداى إن هذه الزيادة فى الصادرات دفعت الوكالة إلى مراجعة إجراءاتها لتسليم المواد بسرعة عبر تحديد نوع الأسلحة التى يمكن بيعها لأى بلد قبل تقديم أى طلب للحصول عليها وشراء معدات قبل أن تباع مثل نظارات الرؤية الليلية أو السترات الواقية من الرصاص.. وأضاف أن أكثر من 13 ألف عقد تنفذ حاليًا مع 165 بلدا تبلغ قيمتها 327 مليار دولار.