فى أول مؤتمر لحزب الإخوان بعد إشهاره.. البلتاجى: لن نتقدم لانتخابات الرئاسة ونحن الأقدر بها ولا نريد سوى ثلث البرلمان.. أبو بركة: من الجهل والتضليل بالرأى العام أن يطلق على لجنة وضع الدستور تأسيسية

لأول مرة منذ 30 عاماً يعقد رموز جماعة الإخوان المسلمين مؤتمراً جماهيرياً بدون موافقة من الجهات الأمنية أو وجود لأمن الدولة أو قوات الأمن المركزى ووسط الآلاف المواطنين نظم حزب الحرية والعدالة مؤتمره الأول بمدينة أوسيم مساء أمس الجمعة، وقام منظمو الحفل بإشعال حماس الموجودين بالأغانى الخاصة بالحزب والأغانى الوطنية، ورفع الأعلام الخاصة بالجماعة بواسطة الأطفال والشباب للتعبير عن فرحتهم بإعلان تأسيس حزب الحرية والعدالة رسمياً من لجنة شئون الأحزاب بعد اكتمال إجراءات التأسيس، ويعتبر أول حزب سياسى يعلن رسمياً بعد ثورة 25 يناير.
أكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب السابق، أن الإخوان المسلمين أن المسئولية كبيرة جدا على الإخوان فى بناء الوطن فى تلك المرحلة الصعبة الفارقة فى تاريخ مصر، وأنهم يناقشون هموم الوطن لإزالة بقايا النظام السابق الذى لم يترك شبرا واحدا فى مصر إلا ونشر فيه الفساد، موضحاًً أن ذلك الفساد يحتاج وقت طويل لتطهيره.
وأضاف البلتاجى أنه من أعظم ما قمنا بإنجازه من خلال الثورة هى أن يكون لدينا رئيس سابق وليس كذلك فقط بل رئيس سابق محبوس، مؤكدا أنه لم يتنحَ بل تم خلعة، وليس فقط أن يكون لدينا رئيس سابق، بل نائب رئيس سابق وبرلمان سابق ودستور سابق وجهاز أمن دولة سابق، مشيراً إلى وجود الكثير من الصعوبات البالغة أمام الحزب بعد إعلان إشهاره رسمياً، وذلك بعد عقود كبيرة من القمع والتهديد ولا نحتفل فقط، بل نتعاهد سويا على حمل مسئولية النهوض بمصر، وأنه يوجد امتحان كبير وهو كيف ننهض بأمتنا، وأن النظام سقط والمطلوب إعادة بناء نظام جديد ابتداء من العمد فى القرى والمجالس المحلية وغيرها وصولاً لانتخاب رئيس من الشعب.
وانتقد البلتاجى عدم السيطرة الكاملة من الحكومة على سيناء برغم تحريرها وأن عدونا حرم علينا ذلك وكأنها مازالت محتلة، كما أن الصحراء الغربية منذ الحرب العالمية الثانية لم يتم إزالة الألغام منها وتعميرها، مؤكداً أن الثورة لديها أهدافها لتعود مصر إلى الريادة مرة أخرى، لافتاً إلى أنه هناك محاولات لتقسيم البلد وتمزيق نسيجها الوطنى بزرع الفتن بين المسلمين والأقباط وبين السلفيين والصوفيين، وأن تلك القوى تريد للبلد أن تتأخر وترجع للوراء، مؤكداً أنه لا علاقة لنا بمسميات كثيرة منها الدولة الدينية أو العلمانية أو الليبرالية وأن الدولة التى نريدها هى دولة لا يحكمها العسكر وتسمح بالتعددية السياسية ويكون هناك إعمال للقانون والشرعية الدستورية، ولكن تكون لديها المرجعية الإسلامية، موضحاً أنهم يرفضوا دولة الشيوخ التى يتكلمون من خلالها بالأحاديث، وأيضاً الدولة العلمانية التى استوردت من الخارج.
وطالب البلتاجى بإجراء انتخابات البرلمانية أولاً ثم دستوراً جديداً للبلاد منتقداً أن يتم وضع الدستور فى غرفة مغلقة من قبل لجنة معينة، مطالباً أن تعرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها بشكل مباشر مثل الاستفتاء، ويتم انتخاب لجنة من الشعب لاختيار من يضع الدستور، مؤكداً أنه لابد أن ندرك خطورة المرحلة الحالية بدون برلمان يراقب الوزارات والقروض والأموال التى تخرج منها، كما أنه اختصار للمرحلة الانتقالية حتى تكون لدينا سلطة تشريعية للوطن.
وأشار البلتاجى إلى أن الإخوان ليست لديهم النية فى خوض الانتخابات الرئاسية وهم قادرون، ولكن نؤمن بضرورة تواجدنا الوطنى، ولو أراد الإخوان الحصول على الأغلبية فى البرلمان لفعلوها ولكن نريد ثلث البرلمان فقط.
من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، ومحامى الحزب أن السلطة التأسيسية يملكها الشعب ولا يمكن أن يطلق عليها تأسيسية إلا بمنحها ذلك من قبل الشعب، مشيراً إلى أنه من ذلك المبدأ عرف الشعب طريقين لنشأة الدساتير الديمقراطية، أول طريقة هى طريقة الجمعية التأسيسية بحيث ينتخب الشعب جمعية وينقل لها السلطة التأسيسية ويسند إليها وضع الدستور ولا يتم الاستفتاء علية مرة أخرى، لأن اللجنة التى وضعته منتخبة من الشعب، والدستور بعد الانتهاء منه يكون واجب النفاذ، والطريقة الثانية هى إرادة الشعب بحيث يحتفظ الشعب بالسلطة التأسيسية وكل إجراءات اللجان تكون بإرادة الشعب.
وانتقد أبو بركة لجان وضع الدستور ووصفها بأنها لجان إدارية وفنية فقط وأعمالها كلها تحضيرية لا يوجد لها أى قيمة قانونية لا يضفى على المشروع الذى تعده هذه اللجان إلا على الشعب الذى يملك السلطة التأسيسية، لافتا إلى أنه كان من الجهل والتضليل للرأى العام أن يُسوق للجنة التى نص عليها الاستفتاء الدستورى، لكى تضع مشروع دستور بأنها هيئة تأسيسية أو سلطة تأسيسه أو جمعية تأسيسية لأنها لا تملك السلطة التأسيسية وعملها لا قيمة له من الناحية الدستورية.
وأوضح أبو بركة أن الحزب لم ينفصل عن الجماعة إلا فى العضوية، كما أن مؤسسات الجماعة غير مؤسسات الحزب والجماعة لا تتدخل فى شئون الحزب ولا قراراته، كما أنها لن تكون مستشاراً له فى يوم من الأيام، مطالباً بتفعيل مؤسستى الزكاة والوقف وتعزيز مصادر تمويلهم.
ومن جانبه قال الدكتور على بطيخ عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وأحد مؤسسى حزب الحرية والعدالة، إن الشعب المصرى بكل طوائفه قام بثورته المباركة لإزالة عرش الطغيان وإنهاء نظامه المستبد الذى قام على سرقة أموال الشعب، وإفساد اقتصاده وتراجع مكانة مصر على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، وانتشرت البطالة والعشوائيات فى مصر مما دفع الشعب للثورة وخلع الرئيس وإسقاط نظامه بكافة أركانه.
وعرض بطيخ عدد من إنجازات الجماعة على مرة السنوات السابقة حتى وصلت إلى ما علية الآن، مؤكداً أنه كان هناك مؤتمر للجماعة سنة 1984 وانتخابات 1987 واليوم المشهود سنة 1992 بحصول الجماعة على عدد 37 من مقاعد المجالس المحلية بالتعاون مع حزب العمل وحزب الأحرار، وعام 2005 عندما حصلت الجماعة على عدد 88 مقعدا داخل مجلس الشعب، لافتاً أنه من ظل المجاهدين من أبناء الجماعة داخل البرلمان فى محاربة الفساد على مدى الخمس سنوات فى الدورة البرلمانية السابقة، مطالباً القوى السياسية بنبذ الخلافات وتركها والالتفاف لبناء مؤسسات الدولة، وأن يجتمعوا على كلمة سواء ومساحات مشتركة من العمل لبناء مصر وإجراء انتخابات برلمانية ووضع دستور وانتخاب رئيس من الشعب، والنهوض بمصر اقتصاديا وصناعيا وزراعيا لتكون رائدة للأمة العربية ونواة للأمة الإسلامية، وتعود للريادة مرة أخرى.
وطالب عضو مجلس شورى الجماعة بأن تكون هناك منظومة لمحاسبة الفساد وإذا كانوا داخل السجون يجب محاسبتهم على المليارات التى نهبوها من الشعب، وأيضاً أن تكون هناك قوة دفع لملاحقة من فى الخارج، موضحاً أن الإخوان المسلمين لا أحد يقدر أن يزايد على دورهم فى العمل الوطنى، لأنهم قدموا من دمائهم وشهدائهم وامتلاءت السجون بقادتهم وصودرت أموالهم ومنعوا من السفر من خلال النظام البائد، مؤكداً أنها اللحظة الفارقة فى تاريخ الإخوان المسلمين أن يشاركوا شرفاء البلد فى قيادة السفينة إلى بر الأمان.
وانتقد محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين، عدم قيام الأحزاب السياسية التى أعلنت عن تأسيسها بعد الثورة بالخطوات الجدية لإنهاء إجراءات التأسيس، موضحاً أن حزب العدالة والحرية كانت أوراقه فى لجنة شئون الأحزاب من شهر، ومع ذلك لم يتقدم أى حزب بأوراقه للجنة، قائلاً: "أننا نتسابق مع إناس غير جادين يريدون الفراغ السياسى، واستمرار الانفلات".
وأكد عامر أن ما يميز مجلس الشعب القادم هو أنه يكون برلمانا حرا بدون سيطرة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن حزب الإخوان مرجعيته الشريعة الإسلامية التى لا أرى أى عاقل يختلف عليها وهى تكفل حقوق الأقباط مستدلاً بالقصص الموجود فى السيرة النبوية ومعاملة الرسول صلى الله علية وسلم لليهود وأصحابه من بعده للأقباط قائلاً: "محدش هيجيب أحسن من اللى جابه الرسول صلى الله علية وسلم"، لافتاً أن شعارهم حرية نحميها وعدالة نبنيها، لكى تعود مصر للريادة مرة أخرى.