ننشر نص مشروع قانون القوى السياسية لمجلس الشعب بالتوازى مع قانون المجلس العسكرى.. المشروع يطالب بالقائمة النسبية المغلقة مع مراعاة 50% عمال وفلاحين داخل القائمة.. واستبعاد النواب السابقين بالتزوير

كشف النائب السابق علاء عبد المنعم، القيادى بحزب الوفد، عن تقديم الحزب والدبلوماسية الشعبية مشروع قانون خاص بمجلس الشعب، وذلك بالتوازى مع مشروع القانون الذى تقدم به المجلس العسكرى والذى لاقى رفضا كبيرا من كافة القوى السياسية بخلاف جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح عبد المنعم فى تصريح ل"اليوم السابع" أن المشروع يقوم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب، قد تم الانتهاء منه فى اجتماع مغلق ضم عدد من القوى السياسية وهم الدكتور على السلمى عن حزب الوفد، والنائب السابق مطصفى الجندى ممثل عن الدبلوماسية الشعبية، وحافظ أبو سعدة ممثل عن المجلس القومى للحقوق الإنسان وسمير عليش ممثل عن حركة مصريون من أجل انتخابات حرة، كما شارك بالاجتماع ممثلون عن حزب التجمع.
وأكد القيادى بحزب الوفد أنه من المقرر عرض المشروع على المجلس العسكرى يوم السبت المقبل للنظر فيه، مضيفا أن القانون قد تم عرضه بالفعل على القوى السياسية ومن المقرر إعلان موقفهم اليوم الجمعة.
وأوضح عبد المنعم أن مشروع القانون يطالب بتطبيق القائمة النسبية المغلقة خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى تحديد العتبة الانتخابية "نسبة دخول البرلمان"، بما يساوى الحصول على أصوات تكفى لنيل مقعد واحد على الأقل فى الدائرة الواحدة، والأمر يتيح دخول أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات السياسية المتنافسة للبرلمان، كما أنه يحقق بذلك فكرة التنافس على الأصوات فى الدائرة الواحدة، ويحدد العتبة الانتخابية بالدائرة الواحدة وليس بالمحافظة أو على مستوى الجمهورية، والذى يسمح للأحزاب الحاصلة على مقعد واحد خوض الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عبد المنعم أن مشروع القانون قد حدد مشاركة المستقلين فى الانتخابات من خلال تشكيل قوائم لهم، أسوة بالأحزاب، على أن تتنافس القوائم الحزبية والمستقلين فى ذات الظروف ووفقا لذات الشروط والمواصفات باعتبارها قوائم متنافسة.
كما استبعد المشروع فكرة الترشح الفردى، على خلفية تشكيل المستقلين للقوائم، وهو بذلك (المشروع) يمنح الفرص المتساوية للاحزاب والمستقلين، ويقوى ويعمق من مفهوم العمل الحزبى والجماعى، ويمنح الفرصة كاملة متساوية للمستقلين مع الأحزاب.
وتابع: "وطالب المشروع بضرورة تشكيل قائمة احتياطية لقوائم الأحزاب أو المستقلين، على أن تكون كاملة بالنسبة للأحزاب، وبما لا يجاوز خمسين فى المائة لقوائم المستقلين من عدد المرشحين على القائمة، ويتم من خلالها استكمال القوائم الأصلية فى حال خلو القائمة قبل الانتخاب، أو المقعد فى البرلمان بعد العملية الانتخابية، أو نزول المرشح عن ترشيحه، على أن يتم الإحلال وفقا للترتيب المنصوص عليه ولقرار اللجنة العليا للانتخابات وبمراعاة نسبة العمال والفلاحين، وفى حال خلو القائمة الاحتياطية أيضا تجرى انتخابات تكميلية فى الدائرة بنظام القائمة النسبية المغلقة.
وأكد عبد المنعم أن المشروع المقترح سعى إلى تخفيض سن الترشيح إلى 25 سنة لتشجيع الشباب والأجيال الجديدة على المشاركة السياسية وتحقيق ذلك من خلال ممارسة حق الترشح للانتخابات البرلمانية، وهى قاعدة (النزول بسن الترشيح) يتم الأخذ بها الآن فى العديد من دول العالم لتشجيع الشباب على المشاركة فى القرار.
ونص المشروع على بند جديد فى شروط الترشح يقضى ألا تكون عضوية المرشح سبق إبطالها فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية بقرار من محكمة النقض أو بحكم من المحكمة الإدارية العليا بسبب ثبوت التزوير أو استخدام البلطجة أو سلاح المال فى الفترة منذ عام 2000 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
نص مشروع القانون