دشنت القوى السياسية البرلمان الشعبى رسميا فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، الأحد، بمقر حزب الوفد، وبدا نوابه أول أنشطتهم بزيارة إلى مقر السفارة التونسية للإعلان عن تضامنهم مع ثورة الشعب التونسى، ووصف عدد منهم تزامن إطلاق نشاط البرلمان مع الثورة التونسية بالمصادفة ذات المغزى. وأعلن النائب السابق علاء عبد المنعم أن البرلمان سيقوم على 4 مبادئ أساسية هى المواطنة والعدالة الاجتماعية الدولة المدنية والديمقراطية، ومن المقرر أن يضم فى تشكيله 50 نائبا سابقا بالبرلمان و43 شخصية عامة، بالإضافة إلى 9 من شباب الحركات السياسية لم يتم تسميتهم بعد، وسينضم إليهم تلقائيا جميع المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة الذين ستصدر لصالحهم أحكام بإبطال الانتخابات فى دوائرهم أو بأحقيتهم فى دخول مجلس الشعب. وأكد عبد المنعم أن مهمة البرلمان الشعبى فى المقام الأول هى ملاحقة البرلمان الرسمى قضائيا، مشيرا إلى أن هذا البرلمان مؤقت لحين صدور قرار بحل البرلمان أو إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب تتوافر فيها ضمانات النزاهة، وقال: "لم يعد يتصور أحد أن يحتكر الحزب الوطنى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ويحتكر المعارضة أيضا" وأشار عبد المنعم إلى أن البرلمان الشعبى سيتولى وضع مسودة لدستور جديد للبلاد بالاستعانة بعدد من خبراء القانون الدستورى، كما حدد مهام البرلمان فى الرقابة والتشريع الشعبى والتى تتضمن مراقبة التشريعات المقدمة للبرلمان الرسمى وإظهار أوجه الحوار فيها واقتراح تعديلات تشريعية، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التى صدرت وتحتاج لتعديلات تشريعية واقتراح تشريعات جديدة. وأوضح عبد المنعم أن من بين مهام البرلمان فضح السياسات الحكومية الخاطئة وتقديم تصورات لعلاجها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتقدم البرلمان ببلاغات للنائب العام وعدد من القضايا للحفاظ على حقوق الشعب المصرى. وشهد المؤتمر خلاف حول تمثيل المشاركين لأحزابهم وتنظيماتهم، حيث أعلن النائب محمد البلتاجى أن المشاركين يمثلون أحزاب "الوفد" و"الغد" و"الجبهة" و"التجمع" و"الكرامة" و"الوسط"، "الحزب الشيوعى المصرى" و"حركة كفاية" و"الإخوان المسلمين" والحركات السياسية والاحتجاجية، وهو ما اعترض عليه الدكتور على السلمى، رئيس حكومة الظل بحزب الوفد الذى أكد أن الهيئة العليا لحزب الوفد لم تتخذ حتى الآن قرارا بالمشاركة او استضافة البرلمان الشعبى. وتدخل علاء عبد المنعم، المتحدث باسم البرلمان، لاحتواء الخلاف حيث أكد أن مشاركة الشخصيات أو النواب بصفتهم الشخصية وليس تمثيلا رسميا لتنظيماتهم، وأوضح أن النواب المشاركين عن حزب الوفد اعتبروا أن المشاركة وأجب شعبى. من ناحيته أكد عبد الحليم قنديل، المنسق العام السابق لحركة كفاية، أن البرلمان الشعبى هو استجابة لأشواق التغيير فى مصر ووصف تزامن موعد الإعلان عنه مع الانتفاضة التونسية بالمصادفة ذات المغزى العظيم، بينما أكد جورج أسحق أن المشاركين فى البرلمان لن يهتموا بالتحذيرات الأمنية. وضم البرلمان فى تشكيله مشاركين من أغلب القوى السياسية، حيث شارك 16 من جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم محمد البلتاجى وصبحى صالح وجمال حشمت، و10 من حزب الوفد علاء عبد المنعم وسعد العجوز، و3 من حزب التجمع، و2 من حزب الوسط، و3 من حزب العمل، وممثلون عن الجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعى المصرى وتيار التجديد الاشتراكى، بالإضافة إلى عدد من الكتاب والفنانين والشخصيات العامة مثل المخرج خالد يوسف والروائى علاء الأسوانى والإعلامى حمدى قنديل. كان البيان التاسيسى للبرلمان أكد أنه كيان شرعى تأسيسى على النصوص الدستورية ومبادئ الحريات العامة وحق التجمع السلمى وحق المناقشة والاعتراض، وإبداء الرأى والمشاركة الشعبية، كما اعتبر البيان أن البرلمان يمثل نهوضا بمهام الرقابة والمحاسبة الشعبية واقتراح التشريعات الجديدة المعبرة عن مصالح الشعب. وأضاف: "نعلن قيام البرلمان الشعبى لنفتح طريقا سلميا أمنا لخلاص مصر من عذابها يقيها مخاطر الانفجار التلقائى للاحتقان السياسى والاجتماعى، ويصوغ لشعبها عقدا اجتماعيا جديدا وبتصورات أولية لمبادئ دستور جديد ولقوانين أساسية مكملة للدستور".
