مؤتمر نساء مصر يطالب بتأجيل الانتخابات

استنكرت الدكتورة هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية استبعاد المرأة المصرية من لجنة التعديلات الدستورية وتقليص عدد الوزيرات المشاركات فى حكومة الدكتور عصام شرف بالرغم من مشاركة المرأة فى ثورة 25 يناير.
وقالت الدكتورة بدران فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "نساء مصر شريكات فى الثورة" الذى نظمته رابطة المرأة العربية وائتلاف الجمعيات النسائية وجمعية العاملين بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أنهن توجهوا بالدعوة لكل من المجلس العسكرى والحكومة للمشاركة بالمؤتمر ولم يأتى ممثل عنهم، ومع هذا سنعمل على إيصال صوتنا ومطالبنا للقيادات العليا بالبلاد.
و أكدت الدكتورة هدى بدران فى تصريح خاص "لليوم السابع" أن هذا المؤتمر يأتى خطوه أولى لتأسيس اتحاد نسائى أهلى يعمل لصالح المرأة ولا يستبعد اشتراك الرجل فيه، مضيفة ان المؤتمر يهدف الى توصيل صوت المجتمع المدنى الى أولى الأمر والتعبير عن رأيهم فى القضايا المطروحة على الساحة، حيث شاركت جمعيات أهلية وأحزاب وشباب الثورة فى 27 محافظة فى إعداد مؤتمرات تحضيرية تناقش مسودة بيان مطالب المجتمع المدنى بوجه عام والنساء بوجه خاص.
وفى سياق متصل أكدت السفيرة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة ان المرأة لم تقبل من أى طرف أو حزب أو جماعة أو رئيس أن يقوموا بتهميشها أو استبعادها أو أن تفرض عليها تقاليد واردة من الخارج.
وطالبت الكاتبة الصحفية إقبال بركة بحل المجلس القومى للمرأة لأنه يمثل الماضى كما دعت إلى إنشاء اتحاد نسائى عام يضم فى عضويته أى امرأة ترغب بالمشاركة فى المجتمع ويمثل فيه كل محافظات مصر، ومؤكدة أنهن يبعثن برسالة للمجلس العسكرى بهذا المؤتمر مفادها "نحن هنا لن نهدأ او ننصرف حتى نحصل على كل حقوقنا".
وطالب البيان الصادر عن المؤتمر القومى للمجتمع المدنى بعنوان "رؤية ما بعد ثورة 25 يناير"تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية والبدء فى عمل الدستور الدائم من خلال تشكيل او انتخاب هيئة تأسيسية تضم كافة طوائف المجتمع، كما دعت الى إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية بما يسمح بزيادة مشاركة المرأة فى العملية السياسية.
وأشار البيان إلى ضرورة تنظيم عمل دور العبادة حتى لا تخرج على ا لدعوة الدينية ولا تكون مطرحا للخطب السياسية أو للتأثير على الناخبين كما حدث فى الاستفتاء.