"الصياد": "الصناعة" بريئة من تأخر الإعلان عن مصير رخص الحديد الأربعة

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لم ولن يتدخل فى اختصاصات مجلس إدارة الهيئات التابعة للوزارة، مدلل على ذلك بعدم تدخله إلى الآن فى اختصاصات هيئة التنمية الصناعية، والخاصة بملف رخص الحديد، مشيرا إلى أن الهيئة هى من تتحمل وتنفذ جميع القرارات بناء على قواعد وتشريعات، لافتا إلى أن الوزارة بريئة تماما من تأخر الإعلان عن مصير الرخص الأربعة.
وأضاف الصياد خلال زيارته التفقدية للمدينة الصناعية ببرج العرب بحضور رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، والدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية، وممثلين من المنطقة، أن رخص الحديد اتبع فيها صحيح القانون، واذا كان هناك أى تأخير فلم يكن من الوزارة ولكن من أصحاب المصلحة، الذين تأخروا عن سداد قيمة الرخص، قائلا "نحن نتقبل جميع الظروف، لكن الحق سيأتى بالقانون دون استثناء لأى شخص".
وأضاف الوزير أن الثورة بريئة من التأثير السلبى على الاقتصاد، لأنها ساعدت على خلق طاقات لم تكن مفعلة من قبل، مؤكدا أن جميع المشاكل التى يمر بها الصناع ليست وليدة الثلاثة أشهر الماضية، لكنها وليدة سنوات عديدة، لافتا إلى أن الوزارة كفيلة بحل جميع مشاكل الصناع ، ولكن لن نلجأ إلى الحلول "الملاكى" المفصلة لصالح أشخاص بعينها، على حد قوله، لافتا إلى أن الوزارة تتجه الآن إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقوية المشروعات القادرة على تشغيل فرص عمل أكبر من مصنع واحد كبير، وأوضح أن هذا ليس معناه إهمال ومعاداة الصناعات الكبيرة، لكن لابد من حدوث الترابط والتكامل بين جميع الصناعات.
من جانبه شن رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، هجوما حادا على هيئة التنمية الصناعية ووصفا إياها بالروتينية، واستعرض "عامر" أهم المشاكل التى تواجه الصناع فى مدينة برج العرب، مؤكدا أن المدينة تواجه العديد من المشاكل نتيجة لازدواجية القرارات خاصة بين هيئة التنمية الصناعية وبين جهاز مدينة برج العرب، وأوضح أن الصناع يواجهون العديد من المعوقات، تأتى فى مقدمتها التعنت فى الحصول على خطاب ضمان من الهيئة، والتأخير المتعمد فى الحصول على رخصة البناء، التى تصل إلى سنة للحصول على رخصة للتشغيل، رافضا مقترحات ممثلى هيئة التنمية الصناعية الحصول على رخصة مؤقتة، لمدة 6 أشهر، مطالبا ان تكون رخصة البناء دائمة.