ناقش الدكتور سمير الصياد وزير والصناعة والتجارة الخارجية مع المهندس هشام الحاروني رئيس الهيئة آليات تنفيذ قرار تخفيض قيمة خطاب الضمان بنسبة 50 % اى من 200 جنيه إلي 100 جنيه للمتر الواحد . كما وضع الصياد خطة مستقبلية لسبل التعاون بين الهيئة والوزارة لعودة الأستقرار للأقتصاد المصري عامة ولقطاع الصناعة خاصة . و تم مناقشة قرار مجلس إدارة الهيئة بإحالة أمر البت في موقف 4 رخص الحديد إلي إدارة الفتوي في وزارة الصناعة لأبداء الرأي في طلب الشركات الفائزة بالرخص منحها مهلة سداد قيمتها ، علي الرغم ان سمير الصياد تعهد لأصحاب الرخص الأربعة بمد مهلة سداد قيمة الرخص حتي نهاية الشهر الحالي.