«التنمية الصناعية» تحسم مصير 4 مصانع حديد.. اليوم

بعد انقطاع دام لمدة شهرين يعقده مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً عاصفاً اليوم برئاسة هشام الحاروني الذي فوض من قبل وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد برئاسة المجلس خلفاً لعمرو عسل رئيس الهيئة السابق الذي أحيل للمحاكمة في قضية منح رجل الأعمال أحمد عز رخصة لإنشاء مصنع حديد مجاناً ما تسبب في إهدار نحو 620 مليون جنيه علي خزانة الدولة..
ويأتي اجتماع المجلس وسط تراكم عدة ملفات ساخنة وشائكة في مقدمتها حصر تراخيص 4 شركات للحديد التي تضم «أبوهشيمة» و«المراكبي» و«بورسعيد» و«الوطنية للصلب» حيث تقدمت تلك الشركات بطلب للهيئة لتأجيل سداد 95 مليون جنيه قيمة رخصة إنشاء مصنع للحديد بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن موزعة علي الصعيد والمدن الصناعية وتصل تكلفته الاستثمارية إلي ملياري جنيه، وبررت تلك المصانع موقفها بعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإنشاء ذلك المصنع وهو الأمر الذي يهدد مصير تلك الرخص، كما تبحث الهيئة طلب الشركة الدولية لإنشاء مصنع للأسمنت بمحافظة مطروح بعد أن تقدمت تلك الشركات بطلبات للهيئة لإنشاء ذلك المصنع مراراً وتكراراً.
كما يناقش مجلس الإدارة وضع شركات المطور الصناعي التي حصلت علي نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي بعد أن وجهت لها عدة انتقادات بالمتاجرة فيها علي حساب المستثمرين المصريين خاصة أن تلك الشركات يسيطر عليها أجانب ومن المقرر أن تستعرض الهيئة الموقف التنفيذي للمشروعات بتلك المناطق والتي حصلت عليها الشركات لترخيصها وطرحها أمام المستثمرين، كما تبحث الهيئة طلبات تخصيص الأراضي للمستثمرين ووضع ضوابط جديدة لعمليات الطرح.