نص التحقيقات فى صفقة عز ورشيد وعسل

حصلت «الشروق» على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة مع أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، عمرو عسل، والمتهم فيها كذلك وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، والهارب إلى دبى.
كان النائب العام، أحال أمس الأول، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، بعدما نسبت إليهم التحقيقات، إهدار نحو 4 مليارات و600 مليون جنيه على الدولة، بأن مكن عسل ورشيد رجل الأعمال أحمد عز من الحصول على تراخيص لإقامة مصانع حديد ب«المخالفة للقانون» وهو ما ساعده على الإثراء والتربح بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وجاء فى التحقيقات التى خضع لها عز وعسل أن «الدولة حاولت إتاحة الفرصة لعدد من رجال الأعمال لدخول مجال إنتاج المواد المستخدمة فى تصنيع حديد التسليح، حتى يتم كسر احتكار أحمد عز للحديد، لكن المتهمين الثلاثة التفوا على ذلك، بأن منح رشيد وعسل، المتهم أحمد عز العديد من التسهيلات منها الغاز المدعم وإعفاءات جمركية وضريبية لإنتاج حديد التسليح، لكنه حصل على الغاز المدعم واستخدمه فى تصنيع أنواع أخرى من الحديد كى يربح أكثر».
وكشفت التحقيقات أن «المهندس عمرو طلعت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية رفع مذكرة لرئيسيه المتهمين عمرو عسل، ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد، يطالب بضرورة إجراء مزايدة علنية بين 10 شركات عاملة فى مجال الحديد تقدمت للحصول على تراخيص فى منطقة السويس، لكنهما رفضا ومنحا التراخيص لعز مجانا ودون سداد الرسوم».
وحاول المتهمان عز وعسل الاستشهاد بمذكرة رسمية قانونية لنائبى رئيس مجلس الدولة لتأكيد سلامة موقفهما، لكن مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط مستندات وأوراق تثبت إدانتهما، مؤكدة أن مذكرة نائبى رئيس مجلس الدولة «ليس لها علاقة بالوقائع محل التحقيق».
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، فى التحقيقات أن وزارة التجارة والصناعة «أعلنت عن إجراء مزايدة لإنشاء 4 مصانع لإنتاج العديد من أنواع الحديد ومشتقاته فى المنطقة الاستثمارية فى السويس بشرط أن تكون الشركة المتقدمة لإنشاء المصنع ليس لها مصنع آخر فى أى منطقة حرة، بينما يمتلك أحمد عز مصنعا لحديد التسليح فى منطقة العين السخنة، وبالتالى لا يحق له التقدم للحصول على رخصة مصنع جديد، ورغم ذلك تم منحه 3 رخص ل3 مصانع أنشأ منها مصنعين».
وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، فقام اللواء عبدالله الوتيدى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة يرافقه مجموعة من الضباط بتفتيش مقر هيئة التنمية الصناعية، وضبطوا المستندات الخاصة بمنح تراخيص مصنعى أحمد عز.
وقال الضباط فى التحقيقات إنه «بجمع المعلومات تبين وجود اتفاق جنائى بين المتهمين الثلاثة رشيد وعسل وعز على تمكين عز من إنشاء مصنعين لإنتاج مشتقات أخرى للحديد لا تستخدم فى إنتاج حديد التسليح دون وجه حق». مضيفين أنهم رصدوا عدة أدلة «تثبت عمليات التحايل على القانون التى قام بها المتهمون، حيث اتفق الثلاثة على أن يتقدم المتهم أحمد عز عبر شركته «العز لحديد التسليح» بطلب لهيئة التنمية الصناعية بترخيص مصنع للفائف الحديد، وليس مصنعا لإنتاج المواد الداخلة فى حديد التسليح، لأنه يمتلك مصنع آخر يحتكر إنتاج المواد الداخلة فى تصنيع حديد التسليح».
وقال الضباط فى تقريرهم أنهم اكتشفوا أن رجل الأعمال أحمد عز «لم ينشئ هذا المصنع وإنما أنشأ مصنعين آخرين باسم شركتين دون أن تدفعا الرسوم الترخيص للمصنعين وقدره 120 مليون جنيه، ودون تقديم خطابات ضمان للمصنعين وقدرا 60 مليون جنيه، ثم تم إلغاء المزايدة على الحصول على رخصتى المصنعين وقدرهما 200 مليون جنيه، وإعفاؤه من رسوم الترخيص وقدرها 680 مليون جنيه، وحتى يحصل عز على الغاز المدعم وكافة الإعفاءات زعم أنه سينتج المواد الداخلة فى تصنيع حديد التسليح، وعندما حصل عليها، استخدم الغاز فى أنشطة أخرى».
وتبين لضباط الأموال العامة كذلك خلال ضبطهم المستندات «عدم وجود أى طلبات من شركتى أحمد عز المستخرج باسميهما تراخيص المصنعين وبسؤال قيادات هيئة التنمية الصناعية أقروا بأن شركتى أحمد عز «لم تقدما مستندات أصلا».
وجاء فى التقرير كذلك أن أحمد عز» حقق أرباحا بمئات الملايين، تمثلت فى صورة إعفاءات من ضرائب مبيعات مستحقة عليه قدرها 450 مليون جنيه فضلا عن جمارك، ثم سمحت له هيئة التنمية الصناعية بإدراج اسمى شركتيه «العز للدرفلة والعز للصلب» فى البورصة والتعامل معهما بالبيع والشراء رغم أن ذلك محظور وفقا لشروط الترخيص».
وقال مسئولون فى هيئة التنمية الصناعية فى التحقيقات إن وزارة الصناعة والتجارة، «اشترطت على أحمد عز أن يعمل مصنعاه فى مجال إنتاج المواد الداخلة فى تصنيع حديد التسليح فقط، نظرا لاحتياج للاقتصاد القومى الشديد لهذه المنتجات، ولكنه حصل على كل الدعم، وخصص أكثر من نصف طاقته لإنتاج نوع آخر من الحديد هو حديد البلاطات».
وأضافوا أنه «حصل كذلك على الغاز المدعم، وبدلا من أن يوقفه على مصنعيه فى السويس وفقا لشروط الترخيص، فإنه أعطاه لمصنعه فى مدينة السادات وكذلك مصنع حديد الدخيلة».