عسل ينفي تواطؤه مع عز والنيابة تواجهه بمستندات تثبت مسؤوليته عن إهداره مليارات الجنيهات

نفي عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مسؤوليته عن تربح رجل الأعمال أحمد عز، وقال خلال التحقيقات التي خضع لها، أمس الأول، وأحيل بموجبها إلى محكمة الجنايات، إنه والوزير رشيد محمد رشيد "بريئان من منح عز رخص 3 مصانع لتصنيع بعض أنواع الحديد بالمخالفة للقانون".
وأضاف عسل في التحقيقات أنه والوزير السابق رشيد "وقفا ضد أحمد عز، وتمكنا من القضاء على سيطرته واحتكاره لسوق حديد التسليح، ونجحا بالفعل في خفض أسعار طن الحديد من 10 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه"، نافيا صحة ما ذكره ضباط مباحث الأموال العامة من أنه ورشيد جاملا عز، متسائلا: "كيف نجامله بينما نخوض حربا ضده أسفرت عن تقليص سيطرته واحتكاره من 100% على منتج البليت العنصر الرئيسي في تصنيع الحديد إلى 50% فقط".
وقال عسل لرئيس نيابة الأموال العامة عبد اللطيف الشرنوبي: "عز ورشيد بينهما خلافات حادة؛ سببها تصميم رشيد على إنهاء احتكار أحمد عز لحديد التسليح في مصر، كما أن رشيد قدم تعديلات لقانون منع الممارسات الاحتكارية تضمنت إعفاء المتهم المتورط في جرائم الاحتكار من العقاب؛ إذا بادر وأبلغ عن شركائه، فتصدى له أحمد عز، ورفض التعديل وأصر على أن يتم معاقبة المبلغ بنصف العقوبة الأصلية، وهو ما أقره مجلس الشعب فعلا".
وأضاف: "القضية بدأت عندما تلقيت مذكرة من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، يطلب تشكيل لجنة لبحث كيفية إنهاء احتكار أحمد عز لإنتاج حديد التسليح، وبالفعل تم تشكيل لجنة انتهت إلى أن حديد التسليح يدخل في تصنيعه العديد من المواد، أهمهما مادة البليت، فهي التي تتحكم في سعره وكميته، وهي المسؤولة عن صلابة الحديد، وبدراسة المشكلة تبين أن المنتج الوحيد لمادة البليت في مصر هو أحمد عز بنسبة 100%، وبالتالي يحدد سعر البليت، وجميع الشركات العاملة في مجال تصنيع حديد التسليح تشتري مادة البليت منه، فيحدد السعر الذي يحلو له، وبناء عليه يتحدد سعر الحديد، فضلا عن أن شركات أحمد عز تنتج 66% من حديد التسليح في صورته النهائية".
وواصل المتهم عمرو عسل كلامه في التحقيقات بأنه اتفق مع الوزير السابق رشيد محمد رشيد على أن يتم إنهاء احتكار أحمد عز لحديد التسليح من خلال تمكين رجال أعمال آخرين من إنشاء مصانع تنتج مادة البليت، وبذلك تكون هناك مصادر متعددة لمادة البليت، ولا يستطيع أحمد عز أو غيره التحكم في سعره، وتصبح الشركات المنتجة للحديد حرة في الحصول على البيلت من أكثر من مصدر.
وشدد عسل على أنه ورشيد نجحا في تخفيض حصة عز من سوق البليت من 100% إلى 50%، "مع فتح باب استيراد الحديد، بما أدى إلى تخفيض سعر حديد التسليح من 10 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه".
موضحا أنه "تم اقتراح إجراء مزايدة علنية على 4 رخص لمصانع تعمل في إنتاج المواد الداخلة في إنتاج حديد التسليح، بما يؤدي إلى تخفيض سعره بما يعود على فوائد ضخمة للاقتصاد القومي تتمثل في إنعاش قطاع المقاولات في مجال الإنشاءات والمباني والكباري".
وأكد أنه استقر الرأي على إجراء مزايدة علنية بين الشركات الراغبة في إنشاء مصانع للحديد، وتقدم بالفعل 10 شركات، تبين أنها جميعا مؤهلة للحصول على التراخيص، وتم اقتراح إجراء مزايدة علنية بينها لاختيار 4 شركات، نظرا لأنه اتضح أن الحكومة غير قادة على توفير غاز وكهرباء لتشغيل مصانع لجميع الشركات، وإنما تستطيع الحكومة توفير كميات من الغاز لتشغيل 4 مصانع فقط.
وقال إن اللجنة الفنية برئاسة نائبه عمرو طلعت هي التي اقترحت إلغاء المزايدة، وأن يتم اختيار 4 شركات بالأمر المباشر كانت إحداها شركة أحمد عز.
وواصل المتهم عمرو عسل بأنه غير مسؤول عن الإعفاءات التي حصل عليها شركة أحمد عز، وشدد على أن شركة العز المملوكة لأحمد عز قدمت طلبا بإنشاء مصنع، ثم حصلت شركتان لعز على ترخيص لمصنعين، وشدد على أن ذلك لا يعد مخالفة كما قال العميد طه عوض من ضباط مباحث الأموال العامة في التحقيقات، لأن شركة العز هي الشركة الأم، والشركتان تتبعان الشركة الأم، وعليه فالشركات الثلاث هي انعكاس لكيان قانوني واحد، ولم يكن أحمد عز يحتاج لتقديم طلبات جديدة للحصول على ترخيص المصنعين الإضافيين.
وأطلع عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس النيابة، المتهم عمرو عسل على محاضر لجنة البت، فاتضح أنه هو الذى ألغى المزايدة؛ "ما أضاع على الدولة عشرات الملايين"، كما أنه أسند التراخيص بالأمر المباشر على 4 شركات، من بينها شركة العز المملوكة لأحمد عز.
وأحضرت النيابة عمرو طلعت، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، برفقة محاميه محمد إصلاح، وواجهته بالاتهامات التي نسبها له رئيسه المتهم عمرو عسل، رئيس الهيئة، فنفى الاتهامات، وطلب الاطلاع على المحاضر والدراسات الخاصة، حيث ثبت من الاطلاع عليها أنه طلب إجراء مزايدة علنية بين الشركات على أن تفوز برخص المصانع الشركات التي تدفع رسوما أكثر، لكن رئسيه المتهم عمرو عسل رئيس الهيئة رفض.
وقررت النيابة صرف المهندس عمرو طلعت، نائب رئيس الهيئة، واستبعدته من قرار الاتهام.