عز ينفي الاتهامات ومصدر قضائي: عز استشهد بمذكرة غير مؤرخة

تمسك رجل الأعمال أحمد عز، خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأنه "بريء من تهمة التربح من المال العام بالتواطؤ مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مستندًا إلي أن "ما يثبت أن رشيد وعسل لم يجاملاه على حساب مصالح الدولة"، ما ورد في المذكرة القانونية الصادرة من المستشارين محسن كلوب وشاكر عبد الغني، نائبي رئيس مجلس الدولة المستشارين القانونيين لهيئة التنمية الصناعية، التي تم إيداعها في التحقيقات.
وقال عز إن نائبي رئيس مجلس الدولة "كتبا مذكرة رسمية عن الموقف القانوني لشركته؛ قدماها للمتهم عمرو عسل، رئيس الهيئة، فقدمها الأخير إلى النيابة العامة لإثبات عدم وجود مجاملات لأحمد عز".
وأثبت عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس النيابة، في محاضر التحقيقات، أن المذكرة المنسوب صدورها لنائبي رئيس مجلس الدولة "غير مؤرخة، ومعنونة بعبارة (مذكرة بشأن المبررات القانونية التي تم الاستناد إليها عند منح مجموعة حديد عز بعض التراخيص)، وثابت في مقدمتها أن نائبي رئيس مجلس الدولة أعداها بناء على طلب من المتهم عمر عسل، رئيس هيئة التمنية الصناعية، وانتهيا في ختامها إلى عدم وجود مخالفات قانونية في منح شركات أحمد عز بعض التراخيص".
وقال مصدر قضائي ل"الشروق": إن استشهاد المتهمين أحمد عز وعمرو عسل بمذكرة نائبي رئيس مجلس الدولة "مغالطة كبيرة، لأنها تتحدث عن جزئية فنية من الناحية القانونية، بينما توجد العديد من المخالفات منها إصدار التراخيص لشركات عز بالأمر المباشر دون مزايدة ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية، واستخدامه الغاز المدعم في غير الأغراض وافقت عليها الدولة، وكذلك إعفاء رشيد وعسل لأحمد عز من تقديم خطابي ضمان لشركتي، وبالتالي، فإن المذكرة غير وثيقة الصلة بالوقائع محل التحقيقات".
وأضاف أحمد عز في التحقيقات في حضور محاميه الدكتور مدحت رمضان، أن اتهامه بالتقدم للحصول على ترخيص مصنع لإنتاج بعض أنواع الحديد حال كونه يمتلك مصنعا آخر في المنطقة الحرة بالعين السخنة، "غير صحيح لأنه تنازل عن الميزات الممنوحة كافة له في نظام المناطق الحرة، وبعدها أصبحت الحكومة تعامل مصنعه مثل باقي المصانع، وعليه يحق لشركته الأم (العز) التقدم للحصول على رخصة لمصنع كغيرها من الشركات".
وقال إنه بالنسبة لادعاء مباحث الأموال العامة أنه حصل على رخصتين مجانا وبدون تقديم طلبا بذلك، ولا خطاب ضمان، أن "الرخصتين صدرتا باسم شركتين مملوكتين لشركته الأم، وبالتالي فالشركات الثلاثة كيان قانوني واحد، وأي التزام مالي على أي شركة يؤدي إلى إنشاء التزامات مالية على الشركتين الأخيرتين، ولذلك لم تقدم شركتاه الفرعيتان طلبا جديدا، ولا خطابي ضمان بمبلغ 60 مليون جنيه لأنه سبق وأن قدم خطابا ضمان باسم شركته الأم".
وأكد أنه لم يطلب من المتهمين رشيد وعز إلغاء المزايدة، "بل هما اللذان ألغياها، وليس مسؤولا عن ذلك"، وأن شركته "عوملت مثل باقي الشركات".