أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق والإماراتي وحيد متولي يوسف. ورجل الأعمال ياسين إبراهيم منصور الي محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالأموال العامة. كما أمر النائب العام بإحالة الوزير السابق رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وذلك في قضية أخري لمحكمة الجنايات بذات التهم. صرح بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة. وكانت النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها في قضايا الفساد قد تلقت عدة بلاغات متهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي كان أخرها يوم3 فبراير2011, حيث أسفرت تحقيقات فريق وأعضاء النيابة العامة عن قيام المتهم بصفته وزيرا للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها113 فدانا مملوكة للدولة بمدينة6 أكتوبر الي شركة أخبار اليوم للاستثمار, وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا والتي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص ومكن الوزير السابق المغربي لذات الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة الذي سبق هذا التعاقد الي شركة أخري! استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير التي يساهم فيها الوزير المتهم مما حقق له وللشركة المشترية بما يفوق مبلغ159 مليون جنيه وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد علي272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ماسددته شركة أخبار اليوم ثمنا لها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي شارك فيها كل من المستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحاميين العامين ود. محمد أيوب ومحمد عبد السلام رؤساء النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن باقي المتهمين قد أشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة بأن قام محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا ببيع هذه الأرض الي شركة أجنبية أنشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز, وأبرم المتهم الإماراتي وحيد متولي يوسف العقد باسم الشركة الأجنبية ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ علي شركته. وكشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها أن المتهم الرابع ياسين منصور قام بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدما بعرض صوري يؤدي الي تفضيل عرض الشركة الأجنبية ثم قام بالاستحواذ عليها فآلت قطعة الأرض الي شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية. صفقة الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان!! وكشفت أوراق التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فيما يتعلق بالقضية المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا أن النيابة العامة تلقت في7 فبراير2011 عدة بلاغات أكدتها التحقيقات أن الوزير السابق رشيد محمد رشيد والمتهم عمرو محمد عسل قاما بالاتفاق مع أحمد عز علي اصدار موافقة علي الترخيص بانتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات, كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته660 مليون جنيه. وأشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي الي أن النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يساهمون فيها حرصا علي استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظا علي حقوق العاملين فيها. وقد طلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان, وأن هناك وقائع أخري وردت بها بلاغات بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة لنفس المتهمين وغيرهم من المسئولين لازالت تجري التحقيقات بشأنها وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
