دراسة تخصيص مليار جنيه حافزا لدعم المستثمرين الصناعيين

صرح الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن الوزارة تدرس تخصيص مليار جنيه لاستخدامها كحافز لدعم المستثمرين الصناعيين لشراء معدات استثمارية لزيادة فرص العمل لديهم مع امكانية اعطائهم نسبة من أجور العمال وأضاف أن المليار جنيه ستؤخذ من مبلغ 2 مليار جنيه مخصصة في الموازنة العامة للتدريب في القطاع الصناعي، وذلك لأن الطاقة التشغيلية الان أصبحت محدودة ولابد من خلق فرص عمل للشباب قبل القيام بتدريبهم.

وأوضح أن هناك نقاشا دائما لكيفية دفع التنمية الصناعية، مضيفا أنه ليس هناك مانع لمناقشة قرار بتخفيض رسم خطاب الضمان على المتر فى الاراضى المخصصة للصناعة من 100 الى 50 جنيها من خلال مجلس ادارة هيئة التنمية الصناعية لأنها صاحبة القرار في ذلك.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الدكتور سمير الصياد اليوم السبت داخل مجموعة من مصانع مدينة برج العرب ولقائه مع جمعية المستثمرين بمدينة برج العرب الصناعية بحضور الدكتور عصام سالم محافظ الاسكندرية والمهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ومجموعة كبيرة من المستثمرين بالمدينة لعرض مشاكلهم والوصول الى حلول لها بما يدفع عجلة التنمية الصناعية.
وأكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة بريئة من تأخير حسم رخص الحديد الجديدة التي لاتزال منظورة حاليا أمام لجنة الفتوى بالوزارة وهناك مجلس ادارة مسئول عن اصدارها.وأضاف أن الوزارة لا تعطل اصدار أي رخص واذا كان حدث تأخير أثناء فترة الثورة فكان من أصحاب الرخص أنفسهم لأنهم لم يتقدموا في الوقت المناسب ولم يسددوا قيمة الرخص في الوقت المحدد نظرا لما شهدته البلاد من ظروف في هذه الفترة.

وأوضح الصياد أنه سيتم حل المشكلة ولكن ليس بالاساليب القديمة فيجب أن نراعي القواعد وسيادة القانون وعدم استثناء أي فرد كبير أو صغير.وقال الدكتور سمير الصياد إن توجهنا في الفترة القادمة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونشرها في كل المحافظات مع الاهتمام بجودة هذه الصناعات لأنها قادرة على خلق فرص عمل أكثر من الصناعات الكبيرة ولكن ليس معنى هذا اهمال الصناعات الكبيرة أو عدم دعمها.وأضاف نحن نعمل بشكل متكامل ما بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع الاهتمام بانشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة ملحقة بالمناطق الصناعية الكبيرة لتشكل الصناعات المغذية لها.

وطمأن الوزير المستثمرين حيث أكد عدم تخلى الدولة عن دعم الصادرات وان مبلغ ال 5ر2 مليار جنيه المخصص في الموازنة الجديدة لدعم الصادرات هو مبلغ مبدئي قابل للزيادة.وأكد الصياد أنه اتفق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية على أنه سيتم دعم الصادرات بأي مبالغ اضافية.وأضاف أنه رفع مذكرة لكل من مجلس الوزراء ووزير المالية لرفع دعم الغزل من 2 جنيه الى 6 جنيهات بشكل استثنائي في المرحلة الحالية لدعم المستثمرين في مجال الغزل.