تراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير-أغسطس 2008، سواءً فى الأحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة تتراوح بين 25% و37.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2007 وذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات، واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى. وذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير- أغسطس 2008 بلغت 701 حالة مقابل 935 حالة، فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل تراجع بلغ 25%. وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 76 حالة خلال نفس الفترة من العام الحالى مقابل 121 حالة، فى الفترة المناظرة فى العام 2007 بمعدل انخفاض 37.2%.