العمال يهددون بالتصعيد بعد تحديد الحد الأدنى للأجور ب 700جنيه.. ويتهمون حكومة "شرف" بالديكتاتورية.. والقومى للأجور سيطعن على القرار أمام القضاء

شن عدد من القيادات العمالية والنشطاء العماليين هجومًا على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، واللجنة التى كانت تضم كلا من وزيرى القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى والتضامن الاجتماعى، جودة عبد الخالق عقب إعلان رضوان اليوم عن أن الحد الأدنى للأجور سيكون 700 جنيه ويصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات، حيث طالبت القيادات العمالية رضوان بالإعلان عن المعايير التى وضع على أساسها قيمة هذا الحد وحذر آخرون من موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة.
قال ناجى رشاد، القيادى العمالى، وصاحب حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور إن قيمة الحد الأدنى التى وضعها رضوان أقل من خط الفقر على المستوى المصرى والذى يصل مستواه 780 جنيهًا شهريا، مطالبا الحكومة بالإعلان عن المعايير التى وضع على أساسها قيمة هذا الحد.
وأضاف رشاد، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه سيطعن أمام القضاء على إعلان الحكومة حول قيمة الحد الأدنى مثلما طعن من قبل على ال400جنيه قيمة الحد الذى أعلنه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية من قبل.
وفى الوقت نفسه انتقد إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور دون التحاور مع ممثلى العمال ورجال الأعمال، متسائلا هل ستكفى 100 جنيه فقط للعامل فى السنة الواحدة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وهل سيوفر بعد خمس سنوات من الآن مبلغ 1200 جنيه حياة كريمة للعامل؟ فى ظل غياب دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق والانفلات الشديد فى الأسعار وطمع التجار.
وأضاف فهمى أن الحكومة تعمدت تجاهل العمال فى وضع الحد الأدنى واكتفت بالاستعانة بالخبراء الأجانب ممثلمة فى منظمة العمل الدولية بالمخالفة للقوانين.
وأشار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إلى أن قيمة الحد الذى تم الإعلان عنه اليوم أقل من مطالب العمال فى ثورة 25 يناير وهو 1200 جنيه، مضيفا أن الحكومة انفردت بقرار الحد الأدنى دون الرجوع إلى ممثلى العمال، حيث أكد رضوان أن اللجنة الوزارية تعمل وفق دراسات وفد منظمة العمل الدولية الذى كان موجودًا فى القاهرة على أن تعود البعثة إلى القاهرة مرة أخرى بتصور حول قيمة الحد الأدنى يطرح للنقاش بين العمال وأصحاب الأعمال.
ومن ناحية أخرى قال عبد الرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد الحكومة لاغتصابها حق المجلس فى تحديد الأجور فى مصر، مضيفا أن الحكومة وضعت قيمة الحد الأدنى دون النظر إلى مدة العمل والخبرة والمهارة متهمًا الحكومة بالديكتاتورية فى اتخاذ القرارات.
وحذر خير من تزايد موجة الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن احتجاجات العمال خلال الماضى كانت تطالب بوضع حد أدنى مناسب يضمن حياة كريمة لهم وهو ما لا تراعيه الحكومة.