خبراء: الرئيس مبارك دفع البنوك إلى تسوية ديون رجال الأعمال

أكد خبراء مصرفيون، أن التسويات العينية لديون رجال الأعمال المتعثرين "مخالف لقانون البنوك"، ويؤثر على الأرباح، وأشاروا إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك، كان وراء دفع البنوك إلى تسوية ملف تعثر رجال الأعمال، وإغلاق هذا الملف تماماً، البنوك.
وقال مصدر مصرفى بارز، إن ملف تسويات رجال الأعمال خلال العقد الماضى، كان ميراثا من عقد التسعينات الذى فتحت فيه البنوك خزائنها، وهو ما أدى إلى حالات التعثر التى ظهرت مؤخراً، واضطرت البنوك إلى إيجاد وسيلة للتسوية العينية للمديونيات المتراكمة على بعض رجال الأعمال.
وأوضح الخبراء مصرفيون، أن قانون البنوك يحظر تملك البنوك، نسبة تزيد عن 25% فى أية شركات تابعة للبنك، خاصة مع ضخامة بعض المديونيات وارتفاع قيمة الأصول والشركات التى يمتلكها بعض كبار رجال الأعمال المتعثرين، مؤكدين أن رجال الأعمال هم المستفيدون من هذه التسويات خاصة مع تزايد القيمة السوقية التى يتم تسوية المديونيات عندها، مع ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات مؤخراً.
وأكد أحمد آدم الخبير المصرفى، أن الأصول والشركات المملوكة لرجال الأعمال، محل التسوية لمديونياتهم مع البنوك، مرهونة، حالياً، وأن أغلب التسويات تمت بتعليمات من الرئيس السابق، حسنى مبارك، عندما أعطى تعليمات لمسئولى البنوك بضرورة إغلاق ملفات التعثر نهائيا، ولأول مرة اشترك البنك المركزى مع البنوك من أجل إتمام التسويات وإغلاق ملفات التسوية مع البنوك.
وأضاف آدم، أن أغلب التسويات الحالية لملفات التعثر، هى تسويات عينية، مقابل رهن أصول والممتلكات الخاصة برجال الأعمال، وأثناء رهن هذه الأصول تنخفض القيمة السوقية للأراضى والعقارات، خاصة بعد أحداث الثورة ومع الانحسار التدريجى لأعمال الفساد، حصلت البنوك على أراضى وأصول عقارية تقل قيمتها السوقية "قيمتها الإجمالية" بعد عام أو أقل كثيراً عن قيمتها الدفترية "عند إجراء عقود التسوية" وهو ما سيؤثر سلبا على معدلات صافى الأرباح هذه البنوك، وسوف تتأثر المراكز المالية لها والتى بلغت مؤخراً طبقا لبيانات البنك المركزي، نحو 1.3 تريليون جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن التسويات تتم عن طريق تقديم البنوك لسلسة من التنازلات عن طريق إسقاط بعض الفوائد وجدولة الديون والأقساط، ووفقا للمادة 181 من قانون البنوك، والتى تنص على أنه حالة التصالح مع العملاء المتعثرين، وحالة العجز عن السداد وإسقاط بعض الفوائد وجدولة الأقساط، وسوف تؤثر سلبا على الأداء المالى للبنوك عن طريق زيادتها للمخصصات من الإيرادات لمواجهة المخاطر المصرفية، وبالتالى سوف تؤثر على صافى الأرباح، وفى بعض حالات التسوية يتنازل البنك عن 75% من المديونية، وهو ما يعطى فرصة للعملاء غير الجادين للهروب من سداد أقساط هذه المديونية.
وأضاف عبد العظيم، أن رجال الأعمال هم المستفيدون من التسوية العينية لمديونياتهم عن طريق تملك البنوك لحصة فى رأسمال الشركات، وهو ما يتيح البداية من جديد لأنشطة الأعمال الخاصة بهم، وهذا التوجه من قبل البنوك فى التسوية يتعارض مع قانون البنوك والذى يحظر على البنوك أن تساهم بنسبة تزيد عن 25% فى رؤوس أموال أية شركات تابعة أو تمت فى إطار تسويات تعثر، وألا تتعدى كل مساهمات البنك فى كل الشركات التى يتملكها إجمالى رأسماله.