المليارات تهبط على البنوك بعد إتمام التسويات العينية للمتعثرين

"التسويات العينية" هى كلمة السر التى فتحت الباب أمام إتمام إنهاء ملفات المتعثرين منذ عام 2000 وحتى الآن، كما كانت القاسم المشترك بين غالبية تسويات رجال الأعمال أبطال ملف التعثر مع البنوك المصرية.
ومع قرب إسدال الستار عن ملفات التعثر الكبرى ظهرت حرب خفية بين البنوك ورجال الأعمال المتعثرين على قيمة وتقديرات البنوك لأصول وممتلكات رجال الأعمال المقدمة للتسويات، خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية وتراجع قيمة الأصول العقارية، ولعبت هذه الحرب دورا كبيرا فى تأخر إنهاء ملف تعثر رجال الأعمال مع البنوك حتى الوقت الحالى.
إسماعيل حسن رئيس بنك مصر- إيران أحد البنوك التى أدارت ملف تسويات رامى لكح مع عدة بنوك، يرى أن التسويات العينية شغلت حيزا كبيرا من الجدل بين رجال الأعمال والبنوك، حيث كانت البنوك تستغرق وقتا طويلا فى دراسة الأصول والممتلكات التى يتقدم بها رجال الأعمال لتسوية مديونياتهم، وقال "حسن " إن رجل الأعمال غالبا ما يبالغ فى قيمة الأصول التى يتقدم بها أثناء التسوية، وهو ما يؤدى إلى مضاعفة الوقت والمفاوضات للوصول إلى القيمة العادلة للأصل.
وقال جميل حليم محامى تسويات رجال الأعمال، إن البنوك التى شاركت فى برامج التسويات العينية حققت مكاسب بالمليارات منها المصرف المتحد الذى حقق مكاسب كبيرة من التسويات العينية التى استحوذ عليها قبل عام 2005 بسبب الارتفاع الكبير الذى حدث لها سواء أكان للأراضى أو العقارات.
وأضاف "حليم" أن أحد العملاء فى قضية عبد الله طايل، أنه قام أحد مكاتب التقييم بتقدير أصل من الأصول التابعة له ب88 مليونا ومكتبا آخر قدره ب13 مليون، الغريب أنه تم تقديم المكتب الأول للمحاكمة واتهامه بمجاملة رجل الأعمال، واستدعت المحكمة المكتب الاستشارى الآخر الذى برر القيمة بأن الأصل مصنع خردة وليس له قيمة، وبعد أعوام شكل البنك لجنة خبراء جديدة من البنك المركزى وتم تقدير هذا المصنع ب105 ملايين وتم بيعه لصالح البنك.
وأشار إلى أن مجدى يعقوب قدم قطعة أرض لتسوية مديونياته مع المصرف العربى الدولى وكان تقييمها 150 جنيها للمتر، وبعد عدة أشهر أقام البنك مزادا علنيا وفاز بالأرض أحد كبار رجال الأعمال ممن لهم قرى عديدة فى الساحل الشمالى واشترى الأرض بسعر 360 جنيها للمتر العام الماضى أى أن أرباح البنك زادت عن 100% بالنسبة لهذا الأصل.