ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بواشنطن بحضور كل من كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، وضم الوفد المصرى، كل من السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة فى إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية فى البلدان النامية، داعية البنك الدولى وصندوق النقد الدولى إلى دعم الدول النامية فى التجارة البينية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادى فى ظل الاوضاع المتوترة التى يعانى منها الاقتصاد العالمى خلال الفترة الحالية.
وأشارت الوزيرة إلى أن فى مصر تم تنفيذ اصلاحات اقتصادية قوية وقادرة ساهمت فى النهوض بالاقتصاد كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يساهم فى توفير فرص عمل، وهى من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للاصلاح الاقتصادى.
وذكرت الوزيرة، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى العنصر البشرى من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط فى التحرك لتحقيق التنمية وإنما لدوره الحيوى فى مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوى يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها فى ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية فى توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشرى وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع.
وعقب كلمة الوزيرة، أكدت كل من مديرة صندوق النقد الدولى والمديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولى، دعمها لدعوة الوزيرة لكل من الصندوق والبنك لدعم الدول النامية فى التجارة البينية وجذب الاستثمارات، فى اطار دور المؤسستين الدولتين فى تحقيق التنمية.
فيما أشارت لاجارد، إلى أن حجم الفساد فى العالم يصل لنحو تريليون دولار .
