سحر نصر تبدأ زيارتها لواشنطن بلقاءات مع مستثمرين وشركات أمريكية ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور كل من كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي. واستهلت الوزيرة الكلمة بالإعراب عن تقديرها لدولة إثيوبيا، وقدمت الشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، لعملهما الدائم لدعم التنمية لكلتا المؤسستين ولجهودهما بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والدولي. وأكدت الوزيرة ضرورة الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل ضعف النمو في البلدان النامية. وأشارت الوزيرة إلى أن في مصر يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد، كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر. وأوضحت أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يسهم في توفير فرص عمل، وهي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي. وذكرت الوزيرة، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب في مصر. وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع. ودعا البيان الختامى للمجموعة ال24 المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وأهمية زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف باتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا من أجل إنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار في البنية التحتية كفئة من فئات الأصول، وأكد البيان أنه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة ال 24 في 19 أبريل 2018 بواشنطن العاصمة.
