البيان الختامى للمجموعة يؤكد على الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية.. ويقر باهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم فى الاستمرارية المالية للبنك الدولى أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، أن في مصر يتم تنفيذ اصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هي من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للاصلاح الاقتصادى. وأوضحت خلال كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم الذى لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الان وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر. وأشارت الوزيرة إلى أننا فى حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية دولية قوية بالإضافة إلى جهود مكثفة ومتضافرة من جميع الشركاء فى التنمية، من أجل دعم جهودنا الدؤوبة لإصلاح اقتصاداتنا وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التصدي بفعالية للمناطق التي تتزايد فيها التحديات كالصراعات والمجاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الانمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة. وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع. وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الإقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل. وأوضحت الوزيرة، أنه لكى يحقق البنك الدولي أهدافه المزدوجة ويسهم بشكل كاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن يقترن ذلك بتعزيز القدرة المالية للبنك الدولى لمواجهة التحديات التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل حيث يعيش ثلاثة أرباع العالم فى فقر، داعية الشركاء فى التنمية إلى العمل معا لتنفيذ ذلك. واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على أن مجموعة الأربعة والعشرين كانت دائما محفلا هاما في تنسيق المصالح الحيوية للبلدان النامية من حيث التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، وبما أن التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف يمر بمنعطف حرج، فإننا واثقون من أن الدور الاساسى الذي تضطلع به مجموعة الأربعة والعشرين هو تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل اقتصاد عالمي قوى. ودعا البيان الختامى، لمجموعة الأربعة والعشرين، صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لدعم جهود البلدان بغية تحقيق النمو الاحتوائى، ورحب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التى تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما فى ذلك عبء السكان النازحين داخليا، وأيد البيان إنشاء منصة عالمية رقيمة بأقل تكلفة للامتثال من أجل تنفيذ مبادرة "تبادل المعلومات التلقائى". وأكد البيان على الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق بنود جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة، ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، واعداد مشروعات جاذبة للمستثمرين واجتذاب تمويل القطاع الخاص، ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات فى البنية التحتية. وأعرب وزراء مجموعة الأربعة والعشرين عن تطلعهم فى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير تمويل إضافى قدره 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ فى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كما اعربوا عن تطلعهم لإجراء مراجعة لحصص المساهمين فى البنك الدولى لتحقيق التكافؤ فى القوة التصويتية بين البلدين المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى. وأقر البيان باهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم فى الاستمرارية المالية للبنك الدولى، ومن المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين 12 اكتوبر 2017 فى واشنطن العاصمة. الجدير بالذكر، أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافة مصر فى مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة فى مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولى انذاك بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموى لدول ا
