«نصر»: دعم مؤسسات التمويل الدولية يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد، كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت نصر، خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم الذي لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الآن وأصبح من أهداف سياسة مصر الوطنية، فالاهتمام بالتعليم لا يقتصر على كونه خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وإنما له دور حيوي في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن دول مجموعة ال24 في حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية دولية قوية بالإضافة إلى جهود مكثفة ومتضافرة من جميع الشركاء في التنمية، من أجل دعم جهودها الدؤوبة لإصلاح اقتصاداتها وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التصدي بفعالية للمناطق التي تتزايد فيها التحديات كالصراعات والمجاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الإنمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة.
وذكرت الوزيرة أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولي القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وفعالة في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع.
وأكدت الوزيرة أن دعم مؤسسات التمويل الدولية سيساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضحت أنه لكي يحقق البنك الدولي أهدافه المزدوجة ويسهم بشكل كاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن يقترن ذلك بتعزيز القدرة المالية للبنك الدولي لمواجهة التحديات التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل حيث يعيش ثلاثة أرباع العالم في فقر، داعية الشركاء في التنمية إلى العمل معا لتنفيذ ذلك.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مجموعة الأربعة والعشرين كانت دائما محفلا هاما في تنسيق المصالح الحيوية للبلدان النامية من حيث التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، وبما أن التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف يمر بمنعطف حرج، فإننا واثقون من أن الدور الأساسي الذي تضطلع به مجموعة الأربعة والعشرين هو تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل اقتصاد عالمي قوي.
ودعا البيان الختامي لمجموعة الأربعة والعشرين، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود البلدان بغية تحقيق النمو الاحتوائي، ورحب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما في ذلك عبء السكان النازحين داخليا، وأيد البيان إنشاء منصة عالمية رقمية بأقل تكلفة للامتثال من أجل تنفيذ مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي".
وأكد البيان على الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق بنود جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة، ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وإعداد مشروعات جاذبة للمستثمرين واجتذاب تمويل القطاع الخاص، ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات في البنية التحتية.
وأعرب وزراء مجموعة الأربعة والعشرين عن تطلعهم إلى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير تمويل إضافي قدره 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كما أعربوا عن تطلعهم لإجراء مراجعة لحصص المساهمين في البنك الدولي لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدان المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى.
وأقر البيان بأهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم في الاستمرارية المالية للبنك الدولي، ومن المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين 12 أكتوبر المقبل في واشنطن العاصمة.
الجدير بالذكر، أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافت مصر في مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة في مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولي آنذاك بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مصر بصفة دائمة لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموي لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.