وزيرة التعاون الدولي: شرعنا في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات

سحر نصر: دعم مؤسسات التمويل الدولية سيساهم في تحقيق أهداف البرنامج وادعو البنك الدولي لمزيد من الجهود لمعالجة أزمة اللاجئين
البيان الختامي للمجموعة يدعو إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما في ذلك "مبادرة استرداد الأصول المنهوبة
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وفد مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال24 الدولية، مساء أمس الخميس 6 أكتوبر 2016م، والتي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، وحضرها كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي منذ انضمام مصر للمجموعة الوفد الوزاري.
واستهلت الدكتورة الوزيرة، كلمة مصر بالأعراب عن تقديرها لدولة كولومبيا ونوابه للقيادة الرائدة للمجموعة، كما تقدمت بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لانضمامهم لنا اليوم، معربة عن خالص تهانيها لرئيس البنك على إعادة تعيينه.
وأثنت الدكتورة الوزيرة، على جهد نواب رؤساء الوفود في إعداد بيان مجموعة ال24 الدولية، والذي يعكس على نحو كاف مواقف وآراء المجموعة في مختلف الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية الهامة، وفقاً لبيان الوزارة.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن الضعف المتواصل في استقرار الاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع بيئة النمو غير مستقرة، تضع ضغوطاً شديدة على معظم الاقتصادات، وتزيد من التحديات التي نواجهها، محليا وإقليميا وعالميا، لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق الطموح المشترك للقضاء على الفقر وتحقيق الازدهار.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكوناً للبعد الاجتماعي لضمان الدمج المجتمعي والاستدامة مثل الإسكان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطني والمحلي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الأكثر احتياجا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عنصرا هاما في برنامج مصر الإصلاحي لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
وشددت الدكتورة الوزيرة، على أن مصر حريصة على جعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمثابة لبنة للخطة الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، فإنها تشجع مؤسسات التمويل الدولية أن تجعل أهداف التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها وخطط عملها، حيث أنها تلعب دورا حاسما في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل والازدهار المشترك.
وأعربت الدكتورة الوزيرة، عن قلق مصر من أن التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يزيد من الفجوة القائمة في الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، ولذلك، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الإنمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تحفيز النظام التجاري المتعدد الأطراف للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.
وتطرق الدكتورة الوزيرة إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف خمسة ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي إلى المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد اختبار لإرادة المجتمع الدولي بوضع خطة عمل للمناخ لما بعد اتفاق باريس، حيث أن اجتماع COP22 في مراكش يجب أن يعالج بفعالية الالتزامات المتصلة بالتمويل من الدول المتقدمة التي من شأنها أن تدعم الاقتصادات النامية في تحقيق خططها الوطنية الطموحة على للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدكتورة الوزيرة، كلمة مصر، بتأكيدها على أنه بالعمل سوياً يمكن رسم الطريق إلى التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة المتبادلة لتعزيز الرؤية المشتركة من أجل مستقبل أفضل.
ووافق أعضاء المجموعة على مقترح بتوسيعها بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة، واعربوا في البيان الختامي، عن التزامهم باستخدام كافة تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمي، ورحبوا بإدراج اليوان الصيني رسميا في سلة حقوق السحب الخاصة في أكتوبر 2016، وبمبادرة مجموعة البنك الدولي لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما في ذلك "مبادرة استرداد الأصول المنهوبة"، وأكدوا على تحمل المجتمع العالمي مسؤولية مشتركة لمقاومة التدابير الحماية والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية في السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
وأكد البيان الختامي، أن تعزيز النمو والحفاظ عليه وتحسين سبل المعيشة للجميع هي مطالب جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن السياسات الملائمة لتحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة التطوير الصناعي والاستفادة من إمكانات التكنولوجية الرقمية هي مجالات حيوية لتحقيق التحول في الاقتصاد وتشيط النمو.
وشدد البيان الختامي على أن تهدف السياسات إلى تحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاندماج المالي، مع ضرورة زيادة دعم البنك الدولي لاستراتيجيات البلدان وبرامجها الوطنية لتحقيق النمو الاحتوائي القابل للاستمرار، مع الأهمية القصوى للاستثمار في البنية التحتية في بلدان الأسواق الصاعدة والنامية.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة ال24 في 20 أبريل 2017 في واشنطن العاصمة.
الجدير بالذكر، أن مجموعة ال24 الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافة مصر في مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة في مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولي وقتها بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة التعاون الدولي مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموي لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.